استاد جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی تونس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس ملی موسسان تونس باید به وظایف قانونی خود عمل کنند، اجرای سناریوی مصر در تونس را غیرممکن دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس، این روزها صحنه سیاسی تونس در بیم و نگرانی‌های بزرگی در خصوص انفجار بحرانی سیاسی دیگر در این کشور به سرمی‌برد، به خصوص که نشانه‌های این انفجار یکی پس از دیگری درحال ظهور و رخ نمودن است، به ویژه پس از سخنرانی «صحبی عتیق»، یکی از رهبران جنبش «النهضة» تونس که کارشناسان آن را تحریک آمیز خوانند.
«صحبی عتیق» گفته بود، کسی که به اراده ملت مصر یا اراده ملت تونس احترام نگذارد، ملت تونس نیز به وی احترام نخواهند گذاشت.
پس از استعفای یکی از نمایندگان معارض مجلس موسسان ملی تونس و اعلام آمادگی ضمنی تعدادی دیگر از نمایندگان معارض تونسی برای استعفای دسته جمعی از سمت خود در صورتی‌که مرزی برای دوره انتقالی و آغاز مرحله جدید که مؤسسات و دستگاه‌های دولتی براساس اصول و مبادی درست پایه گذاری و تاسیس شوند و همچنین ادامه اختلافات درباره پیش نویس جدید قانون اساسی جدید، همه و همه موجب شد تا بسیاری از کارشناسان اوضاع جاری در تونس را آماده انفجار و وقوع بحران سیاسی جدید در این کشور ببینند.
به منظور بررسی بیشتر این مسائل و اوضاع خبرنگار خبرگزاری فارس در تونس با «مراد الرویسی»، استاد جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی این کشور به گفت‌وگو نشست. آنچه در زیر می‌آید، مشروح این گفت‌وگو است:
فارس: پس از دوسال از فعالیت مجلس ملی مؤسسان که موظف به تدوین قانون اساسی جدید کشور است، تصویر آن در اذهان عمومی تغییر کرده، به طوری‌که نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهند که جایگاه آن در میان مردم تونس متزلزل شده است، نظر شما در این خصوص چیست؟
الرویسی: بله درست است. این تصویر نزد شهروندان تونسی تغییر کرده است. این امر ریشه در دلایل مختلفی دارد که بارزترین و مهمترین آنها روند گفت‌وگوها و نحوه تعامل گروه‌ها و کمیته‌های مجلس ملی موسسان است. چون در موارد بسیاری دیده شده که نمایندگان و انتقادهای آنان از یکدیگر در خور یک عضو و نماینده پارلمان نیست و بیشتر شبیه دعواها و درگیری‌های مردم عوام و در مواردی حتی درگیری‌های خیابانی است. دومین دلیل این تغییر دیدگاه مردمی در قبال مجلس موسسان تونس را می‌توان در تاخیر کار مجلس در تدوین قانون اساسی کشور ملاحظه کرد که از مرحله مذاکره و تبادل نظر و بر آوردن مطالبات و خواسته‌های جامعه مدنی پا را فراتر نهاده است. همچنین روند تصمیم گیری در رابطه با مؤسسات و نهادهای دولتی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بسیار کند است. این درحالی است که تصمیم گیری در رابطه با این قضایا برای عبور از مرحله موقت و انتقالی باید بسیار سریع و با قطعیت صورت گیرد.
فارس: به نظر شما آیا جایگاه مجلس ملی موسسان تونس به خصوص با توجه به استعفاهای اخیر و درخواست‌های صورت گرفته برای استعفاهای دیگر متزلزل شده است یا خیر، به نظر شما در این خصوص استعفای "احمد الخصخوصی"، نماینده جبهه مردمی تونس نیز در این امر تاثیرگذار بوده است؟
الرویسی: این استعفا را می‌توان از جنبه‌ها و ابعاد مختلف بررسی کرد، اول اینکه این نماینده اظهار کرد که مجلس ملی موسسان تونس به وعدههای خود عمل نکرده است. موضوع دیگر اینکه به نظر وی این قانون اساسی در برگیرنده خواسته و مطالبات جامعه تونس نیست. اما از جنبه دیگر می‌توان گفت که برخی نمایندگان نمی‌توانند در قبال وظایفی که برعهده آنها گذاشته شده، مسئولانه عمل کنند. به نظر من این استعفا بسیار دیر هنگام صورت گرفت، احمد الخصخوصی پس از دو سال حضور در مجلس، ناگهان اعلام کرد که این مجلس نماینده خوبی برای مردم تونس نمی‌تواند باشد و به وعدههای خود عمل نکرده است. من احساس می‌کنم، در این خصوص از سوی احمد الخصخوصی مبالغه و گزافه گویی صورت گرفته است. وی تا پیش از استعفایش در تمام فعالیت‌های مجلس و مذاکرات و گفت‌وگوهای آن درباره تدوین قانون اساسی مشارکت و نظرات و دیدگاه‌های خود را بدون اشاره به استعفا یا کناره گیری از نمایندگی‌اش اعلام می کرد، از نظر من این اقدام وی برای ایجاد نوعی تحرک و واکنش سیاسی و جلب توجه افکار عمومی بوده است، نه چیز دیگر.
فارس: شمار دیگری از نمایندگان مجلس ملی موسسان تونس نیز تهدید به استعفا از جمله استعفای دسته جمعی کرده‌اند، نظر شما در این خصوص چیست، به نظر شما آیا این استعفاها بر مجلس ملی موسسان تونس تاثیرگذار خواهد بود؟
الرویسی: بالطبع این استعفاها از سوی احزاب مخالف و معارضی صورت می‌گیرد که معتقد هستند، قانون اساسی جدید خواسته‌های سیاسی و ایدئولوژیک مورد نظر آنها را برآورده نمی‌کند. این درحالی است که به نظر من هر قانونی موافقان و مخالفانی دارد، همانطور که نقاط منفی و مثبتی نیز دارد، اما وظیفه ماست که به دموکراسی احترام بگذاریم، و این نمایندگان، صرف نظر از اینکه در قبال آن مخالف یا موافق هستند، از سوی مردم انتخاب شده‌اند و البته آنان نیز باید به خواست مردم احترام بگذارند و فعالیت‌های خود را در داخل مجلس ملی مؤسسان به نحو احسن انجام دهند. به نظر من تهدید به کناره گیری یا استعفا راه حلی برای بحران و تنش حاکم بر کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه تنها بر تنش‌های موجود در کشور و شکنندگی مؤسسات و نهادهای دولتی و حکومتی در این مرحله حساس می‌افزاید.
فارس: در سایه این کشمکش‌ها میان دو گروه موافق و مخالف حکومت، به نظر شما چه سناریوهای احتمالی در مرحله آتی پیشروی تونس وجود دارد؟
الرویسی: باید گفت، با وجود مخالفان و موافقان پیش نویس قانون اساسی این قانون در حال تدوین است و حتی تاکنون موفق شده، نظر مثبت یک سوم نمایندگان مجلس ملی موسسان را به دست آورد. البته حتی در صورت عدم توافق بر سر آن، این قانون اساسی به همه پرسی گذاشته خواهد شد که در این صورت کشور وارد مرحله دشوار و حساسی خواهد شد، چون همه پرسی شباهت بسیاری به روند انتخابات دارد و ممکن است کشور تونس ظریفت پذیرش چنین امری را نداشته باشد، بنابراین در صورتی‌که بتوان با تغییر مواد و بندهای مورد اختلاف به توافق نظر دست یافت، از وقوع بسیاری از حوادث و رویدادها جلوگیری خواهیم کرد.
فارس: آیا امکان دارد تنش‌های سیاسی موجود در مرحله انتقالی، از تغییر و تحولات سیاسی جاری در کشورهای منطقه به خصوص اوضاع جاری در مصر تاثیر بپذیرد؟
الرویسی: در خصوص مقایسه اوضاع جاری در مصر با آنچه در تونس می‌گذرد، باید گفت، درست است که نشانه‌هایی مبنی بر اعتراض برخی گروه‌ها و احزاب و قصد آنها جهت سرنگونی حکومت وجود دارد، اما ساختار مؤسسات و دستگاه‌های حکومتی تونس تفاوت‌های بسیاری با ساختار مؤسسات و نهادهای حکومتی خود در مصر دارند، به طوری‌که تاریخ نشان داده که حکومت در مصر همواره با دخالت‌های ارتش و نظامیان این کشور همراه بوده، حال آن‌که ارتش در تونس همواره وظایف خود را انجام داده و هرگز در مسائل اجتماعی کشور دخالت نکرده است.
فارس: چندی پیش «صحبی عتیق»، رئیس فراکسیون النهضه در مجلس ملی موسسان تونس در راهپیمایی پشتیبانی از مشروعیت مصر گفت، کسی که به اراده ملت مصر یا اراده ملت تونس احترام نمی‌گذارد، ملت تونس نیز به وی احترام نخواهند گذاشت و این سخنان بازتاب رسانه‌ای شدیدی داشت، نظر شما در این خصوص چیست؟
الرویسی: از اظهارات اخیر صحبی عتیق در راهپیمایی پشتیبانی از مشروعیت در مصر این‌گونه برداشت می‌شود که این اظهارات در دعوت برای خشونت و تحریک مردم بوده است، اما این طور به نظر می‌رسد که این اظهارات نمی‌تواند بیشتر از یک حرف باشد و تنها هشداری برای فعالان در زمینه‌های سیاسی و در تاکید بر لزوم احترام به انتقال مسالمت آمیز قدرت و احترام به صندوق‌های رای بوده است، چراکه دعوت به خشونت را در اظهارات دیگر سیاستمداران مشاهده کرده و بارها شنیده‌ایم که به صراحت آنها را بر زبان می‌آورند، به طوری‌که یکی از نمایندگان که خود را رهبر جنبش ملی و جبهه مردمی معرفی کرد، به صراحت دعوت به خشونت و شورش در تونس کرد، اما واکنش‌هایی در حمایت از وی مشاهده نشد.
