یک خبرگزاری آمریکایی نوشت که دولت واشنگتن به دلیل نگرانی از به خطر افتادن امنیت تل آویو، از اذعان به وقوع کودتا در مصر خودداری می کند تا کمک‌های مالی واشنگتن به قاهره جهت تضمین امنیت مرزی اسرائیل ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، بر اساس اعلام مقامات و قانونگذاران آگاه آمریکایی، دولت «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا روز گذشته (پنج شنبه) به قانونگذاران این کشور اعلام کرد که سرنگونی دولت مصر را «کودتا» اعلام نخواهد کرد و به این ترتیب، آمریکا اجازه دارد تا به تامین بودجه نظامی و اقتصادی 1.5 میلیارد دلاری خود به پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، «ویلیام برنز» مقام درجه دو وزارت خارجه آمریکا درست یک روز بعد از انتشار خبر تعویق تحویل 4 جنگنده اف 16 به مصر، نشست های محرمانه ای را به قانونگذاران سنا و مجلس نمایندگان کنگره این کشور برگزار کرده است.

تعویق تحویل این جنگنده ها به مصر، اولین اقدامی است که آمریکا از زمان سرنگونی دولت مرسی و بازداشت رئیس جمهور مصر و اعضای اخوان المسلمین و تعلیق قانون اساسی این کشور دراوایل ماه جاری میلادی توسط ارتش مصر، اجرایی کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است که دولت آمریکا برای توجیه اینکه آنچه در مصر اتفاق افتاده کودتا نبوده است، با مشکلات شدیدی روبرو شده است زیرا تائید وقوع کودتا در مصر به معنای تعلیق خودکار کمک های مالی آمریکا به قاهره می شود و این در حالیست که واشنگتن نگران است که قطع این کمک ها، اجرای برنامه هایی را که به تضمین مرز امنیت مرزی اسرائیل، مبارزه با قاچاق سلاح به نوار غزه و سایر مواردی که اموری حیاتی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شوند، به مخاطره بیندازد.

آسوشیتدپرس نوشت که قانونگذاران آمریکایی اعلام کرده اند که از آنجائی که دولت آمریکا مصمم است که تامین بودجه مصر را ادامه دهد، بنابراین تحولات مصر را کودتا نخوانده و نخواهد خواند.

* تاکید دو قانونگذار آمریکایی بر انعطاف بیشتر در قانون کودتای دولت واشنگتن

در این گزارش آمده است که «باب کورکر» سناتور ارشد جمهوریخواه از ایالت «تنسی» آمریکا و از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرده است که قانونگذاران این کشور به دنبال راهی برای ایجاد انعطاف بیشتر در قانون کودتای آمریکا باشند و معافیت ها و یا شرایطی را در این قانون جهت کمک به دولت واشنگتن لحاظ کنند.

سناتور «جیم اینوفه» جمهوریخواه ایالت «اوکلاهما» در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز از ایده در نظر گرفتن معافیت در قانون کودتای آمریکا حمایت کرده و گفته است که در نظر گرفتن این معافیت، به دولت واشنگتن این قدرت را می دهد تا در صورت وقوع کودتا در یک کشور، بدون مواجه شدن به کاهش های خودکار کمک های مالی، ، به وقوع کودتا اذعان کند.

* اختلاف قانونگذاران درباره ضرورت اجرای قانون کودتای آمریکا در قبال مصر

بر اساس این گزارش، بسیاری از قانونگذاران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا بر نظر دولت واشنگتن در قبال تحولات قاهره و ضرورت حمایت از ارتشی که صلح مصر با اسرائیل را به مدت سه دهه تضمین کرده است، تاکید کرده اند اما با این حال، برخی از چهره های سیاسی آمریکا مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده اند.

برخی جمهوریخواهان آمریکایی از «رند پل» جمهوریخواه ایالت «کنتاکی» گرفته تا «جان مک کین» سناتور جمهوریخواه جنگ طلب از ایالت «آریزونا» و دموکرات هایی مانند «کارل لوین» از «میشیگان» بر ضرورت اجرای قانون کودتای آمریکا در قبال مصر و لزوم قطع کمک های آمریکا به قاهره تاکید کرده اند.

با این حال، قانون کودتای آمریکا تصریح می کند که تصمیم گیری درباره چگونگی توصیف سرنگونی تاریخ 3 ژوئیه سال جاری مرسی از ادامه ریاست بر مصر، با اوباما و دولت اوست.

مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده اند که دولت اسلام گرای مرسی که به روشی دموکراتیک روی کار آمده بود، به طور روز افزونی مصر را در مسیری دموکراتیک قرار می داد.

رئیس جمهور آمریکا و تیم امنیت ملی او تلاش کرده اند تا بین حمایت واشنگتن از بازگشت مفروض ارتش مصر به حکومت مبتنی بر قانون اساسی و برگزاری انتخابات دموکراتیک در این کشور و نگرانی هایی که درباره سرکوب متحدان کلیدی مرسی وجود دارد، تعادل ایجاد کنند و بر این اساس، تاخیر در تحویل جنگنده های اف 16 به مصر که قرار بود اول ماه جاری میلادی عملی شود، اولین اقدام مستقیم دولت آمریکا از زمان تحولات مصر بود.

* مانورهای نظامی مشترک آمریکا و مصر طبق برنامه عملی خواهد شد

در انتهای این گزارش به بیانیه اخیر وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اشاره شده که گفته است که دولت آمریکا مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته، برگزاری مانورهای مشترک نظامی خود با مصر در سال جاری میلادی را پی خواهد گرفت.

برگزاری مانورهای مشترک نظامی میان آمریکا و مصر که هر دو سال یک بار صورت می گیرد، در سال 2011 میلادی به دلیل انقلاب هایی که سرنگونی حکومت «حسنی مبارک » رئیس جمهور سابق مصر را در پی داشت، لغو شد.