عضو کمیته حقوقی حزب آزادی و عدالت مصر گفت: محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر است و اتهامات علیه وی سیاسی است.
جمال تاج الدین در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی از قاهره درباره اقدام دستگاه قضایی مصر در حبس پانزده روزه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر گفت: محمد مرسی همچنان رئیس جمهور منتخب و قانونی ملت مصر است و هر گونه تحقیق قضایی از وی غیر قانونی است. ما شکایتی را علیه قاضی تحقیقات وی تهیه کردیم و امروز این شکایت را در اختیار دادستان کل قرار می دهیم. تصمیم به حبس مرسی یک تصمیم سیاسی است و قضایی نیست. هنوز هیچ کس نمی داند مرسی در چه نقطه ای در بازداشت به سرمی برد و به خانواده و و کلای وی اجازه داده نمی شود با مرسی دیدار کنند و این وضع در ضدیت با قوانین بین المللی قرار دارد. اتهامات علیه محمد مرسی اقدامی انتقامجویانه و سیاسی است. نیروهای امنیتی مصر به کشتار طرفداران مرسی ادامه می دهند و در شهر اسکندریه پنج نفر از این افراد کشته شدند. نمی توان جنایت کشتار طرفداران مرسی را در برابر مقر گارد ریاست جمهوری فراموش کرد. امروز دولتی انتقالی در مصر یا رئیس جمهور و نخست وزیر حضور ندارد بلکه کودتایی نظامی رخ داده که عبدالفتاح السیسی حاکم این کشور است و برای این ملت تصمیم گیری می کند. کودتای نظامی به معنای حمله به دموکراسی و تلاش برای استقرار رژیم پلیسی در کشور است.
