در شرایطی که مخالفان به شدت نیاز به بهانه و ابزاری برای بسیج مخالفان و وحدت صف آنان دارند، دست‌های پنهان با انجام ترور یکی از شخصیت‌های شناخته شده معارضان این نیاز مخالفان را تأمین و کشور را برای مدتی وارد بحران می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ترور «محمد البراهمی» دبیرکل جبهه مردمی و از رهبران احزاب مخالف سیاسی و عضو مجلس ملی مؤسسان تونس، که همزمان نقش پارلمان موقت را در مرحله پس از قیام مردمی و سقوط زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق نیز ایفا می‌کند، یکبار دیگر این کشور را با بحران سیاسی جدیدی مواجه کرده است.
این دومین ترور رهبران مخالف از گروه‌های چپ، ظرف 6 ماه گذشته در تونس به شمار می‌آید، که این کشور را وارد دور تازه‌ای از بحران سیاسی می‌کند و فرصت جدیدی را در اختیار مخالفان برای شروع یک حرکت یکپارچه به منظور سرنگونی دولت ائتلافی و ائتلاف سیاسی حاکم بر این کشور با محوریت جنبش اسلامی النهضه قرار می‌دهد.
تحولات سیاسی مصر و سقوط دولت و حزب حاکم اخوان المسلمین، حدود سه هفته پیش از طریق تجمعات خیابانی و میدانی و با دخالت ارتش، فضای جدیدی را در تونس ایجاد و نفس تازه‌ای را در بین احزاب چپ و لیبرال و طرفداران نظام پیشین دمید و شروع دوره‌ای از تحرک آنان را برای بسیج اجتماعی با هدف سرنگونی نظام حاکم باعث شد.
در این راستا همچنین حرکتی تحت عنوان جنبش تمرد در این کشور آغاز به کار کرد و به سبک و سیاق جنبش تمرد مصر به جمع آوری امضای مخالفان به منظور نشان دادن حجم گسترده معارضان و سلب مشروعیت از نظام و بی اعتبار ساختن مشروعیت انتخاباتی آن از طریق کسب مشروعیت خیابانی برای معارضان و احتمالاً زمینه سازی برای مداخله ارتش به نفع مخالفان شبیه آنچه در مصر روی داد، پرداخت.
آنچه مخالفان را در این زمینه بیش از پیش تشویق کرده است، پیوند تشکیلاتی حزب اصلی ائتلاف حاکم بر کشور یعنی جنبش اسلامی النهضه با حزب حاکم سرنگون شده در مصر یعنی اخوان المسلمین است. مواجه شدن احزاب وابسته به اخوان المسلمین با بحران‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای دیگر نظیر ترکیه و سوریه و از دست دادن حمایت مالی و سیاسی امیر سابق قطر که روی اخوان سرمایه گذاری مالی و سیاسی گسترده‌ای را انجام داده بود، امید به ایجاد تغییرات سیاسی در تونس و سرنگونی نظام از طریق میادین و خیابان‌ها افزایش داد.
ولی آنچه در این جا سؤال برانگیز است، این است که در پشت پرده تحولات تونس چه می‌گذرد که در شرایطی که مخالفان به شدت نیاز به بهانه و ابزاری برای بسیج مخالفان و وحدت صف آنان و به حرکت در آوردن افکار عمومی علیه نظام و دولت حاکم دارند، دست‌های پنهان با انجام ترور یکی از شخصیت‌های شناخته شده معارضان، نظیر آنچه مدتی قبل روی داد و به سقوط دولت قبلی انجامید، این نیاز مخالفان را تأمین و کشور را برای مدتی وارد بحران می‌کند؟
هرچند ترور شکری بلعید از رهبران شاخص جریان چپ تونس، به گروه‌های سلفی تندرو مورد حمایت عربستان در تونس نسبت داده شد و افرادی نیز در این ارتباط تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند و مدت‌ها بین دولت و جریانات سلفی این کشور درگیری‌های رسانه‌ای و امنیتی در جریان بود، اما نتایج شفافی در مورد ترور بلعید منتشر نشد و به عبارت دیگر دست‌های پنهانی که می‌کوشد اوضاع تونس را بیش از پیش بحرانی و جریان اسلامگرای حاکم را سرنگون کند، هنوز شناخته نشده یا به عللی از شناساندن آنها و افشای ماجراهای پشت پرده آن پرهیز می‌شود.
بدون تردید شرایط تونس با مصر متفاوت است و جنبش النهضه به عنوان حزب حاکم تونس انعطاف پذیری بیشتری نسبت به جنبش اخوان المسلمین مصر از خود نشان داده و تاکنون بحران‌های سیاسی فرا روی خود بویژه بحران پس از ترور شکری بلعید را، بسلامت و با موفقیت پشت سر نهاده، اما با وجود مشکلات ساختاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که بخش مهم آنها بازمانده از دوران دیکتاتوری بن علی و پیش از آن بورقیبه و دوران طولانی استعمار فرانسه بر این کشور است، و با عنایت به رقابت بین‌المللی و منطقه‌ای بویژه بین آمریکا و فرانسه برای نفوذ یا ادامه نفوذ در آن، این کشور آبستن انفجار سیاسی و ورود به دوره تازه‌ای از بحران نیز هست و نباید خطر را ناچیز پنداشت.
بنابر این تونس در کنار توجه به ضرورت اقدامات راهبردی برای حل مشکلات ساختاری کشور، نیاز مبرم به مدیریت صحیح بحران با تکیه بر مردم از سوی زمامداران آن دارد.
