متحدان جريان حاكم در تونس اعلام كردند براي كاستن از تنش هاي ناشي از ترور "محمد البراهمي" از مخالفان دولت، در حال گفتگو با يكديگر براي رسيدن به توافقي جديد جهت تقسيم قدرت هستند.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه العالم، سخنگوي مجلس موسسان تونس اعلام كرد كه انتظار مي رود در ساعت هاي آينده چنين توافقي حاصل شود.

ترور محمد البراهمي موجي از خشم را در ميان مردم و گروه هاي سياسي تونس برانگيخت و آنها خواستار استعفاي دولت شدند؛ اين مساله مي تواند پيامدهاي منفي براي دولت ايجاد كند.اين درحالي است كه ترور شكري بلعيد سياستمدار و معارض تونسي و يكي ديگر از مخالفان دولت در ماه فوريه، انحلال دولت حمادي جبالي نخست وزير پيشين تونس و تشكيل دولت كنوني به نخست وزيري علي العريض را به همراه داشت.در همين حال روز شنبه 42 نماينده مجلس موسسان تونس در واكنش به ترور البراهمي استعفا دادند.

نمايندگان مستعفي در يك كنفرانس مطبوعاتي خاطرنشان كردند كه از روز شنبه در برابر مجلس تحصن كرده و بر انحلال اين مجلس و نيز انحلال نهادهاي برخاسته از آن مانند دولت علي العريض از رهبران جبنش حاكم النهضه و پايان ماموريت منصف المرزوقي رييس جمهور، تاكيد دارند. تصميم دولتمردان تونس در خصوص تقسيم قدرت در حالي شكل گرفته است كه هزاران تظاهركننده روز شنبه در مراسم خاكسپاري البراهمي، استعفاي دولت را خواستار شدند.

حدود 20 هزار تونسي در مراسم تشييع البراهمي شركت كردند. اين مراسم تحت تدابير شديد امنيتي برگزار شد.محمد البراهمي"دبير كل جنبش الشعب"،پنجنشبه (3مرداد ماه) در حمله افراد مسلح به منزل وي در پايتخت تونس به قتل رسيد. مهاجمان با شليك 11 گلوله وي را از پاي درآوردند.