رئيس‌جمهور موقت مصر به نخست‌وزير اين كشور اختياراتي اعطا كرد كه بنا به گفته منابع، اين اختيارات قانون فوق‌العاده را مجددا در كشور اجرايي خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، عدلي منصور، رئيس‌جمهور موقت مصر با صدور دستوري بر اساس قانون فوق‌العاده سال 1958 به حازم ببلاوي، نخست‌وزير اين كشور اختياراتي اعطا كرد. اين دستور شامل سه بند مي‌شود كه بر اساس آن نيروهاي مسلح در شرايط فوق‌العاده مي‌توانند از اختيارات قضايي برخوردار شوند.
منابع مصري اعلام كردند كه اين دستور مقدمه‌اي جهت آغاز اجراي قانون فوق‌العاده است كه بعد از انقلاب 25 ژانويه متوقف شده بود.
از سوي ديگر، شوراي دفاع ملي مصر عصر يكشنبه با صدور بيانيه‌اي به حاميان محمد مرسي، رئيس‌جمهور بركنار شده مصر در قاهره هشدار داد و اعلام كرد، اگر اين افراد از حق خود در آزادي بيان به روش‌هاي مسالمت‌آميز پا فراتر گذارند، اين شورا "تدابير شديد و تعيين‌كننده‌اي" را در قبال آنها اتخاذ خواهد كرد.
شوراي دفاع ملي مصر از تحصن‌كنندگان حامي رئيس‌جمهور بركنار شده مصر خواست از حق خود در آزادي بيان به روش‌هاي مسالمت‌آميز پا فراتر نگذارند.
اين شورا نگراني خود را نسبت به اينكه تحصن‌كنندگان رابعه العدويه و ميدان النهضه از اصول اساسي امنيت ملي مصر پا فراتر گذاشتند، اظهار كرد و هشدار داد كه در چارچوب قانون و احترام به حقوق بشر در قبال هرگونه اقدامي كه نقض قوانين باشد، تصميم‌ها و تدابير تعيين‌كننده‌اي اتخاذ مي‌كند.
در همين راستا، محمد ابراهيم، وزير كشور مصر در مراسم فارغ‌التحصيلي در آكادمي پليس و با حضور رئيس‌جمهور موقت و عبدالفتاح سيسي، وزير دفاع مصر برگزار شد، اعلام كرد: مردم در بيست و ششم ماه جاري اختيار مقابله با هرگونه تلاش جهت بر هم زدن ثبات در مصر را به ارتش دادند.
وي متعهد شد كه امنيت و ثبات را به كشور بازگرداند و گفت: پليس مصر به هيچ كس اجازه بر هم زدن امنيت را نمي‌دهد.
از سوي ديگر، جماد الحداد، سخنگوي اخوان المسلمين در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه اخوان المسلمين هر طرحي را كه مبتني بر بازگرداندن مشروعيت و پايان كودتا باشد، مي‌پذيرد.
سخنگوي اخوان المسلمين مصر مخالفت خود را با مذاكره با ارتش اعلام كرد.
