اتحادیه کل مشاغل در تونس خواستار انحلال دولت ائتلافی کنونی و تشکیل دولت شایسته سالار ملی شد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه کل مشاغل تونس در نشستی که دوشنبه شب برگزار کرد خواستار کناره گیری دولت تونس به رهبری اسلام گراها در این کشور شد.

این در حالی است که اتحادیه کل مشاغل تونس مهلتی برای سرنگونی دولت تعیین نکرد و مجلس ملی موسسان را نیز به استعفا فرانخواند.

از سوی دیگر احزاب لائیک در تونس خواستار انحلال مجلس ملی موسسان و تشکیل دولت نجات ملی در این کشور هستند.

سامی طهری، معاون دبیر کل اتحادیه مشاغل به رادیو موزاییک اف ام تونس گفت: این اتحادیه خواستار انحلال دولت و تشکیل دولت شایسته سالار ملی از سوی نخست وزیر مورد توافق همه احزاب است.

وی افزود: اتحادیه کل مشاغل که حدود پانصد هزار عضو دارد رای مجلس موسسان تونس به پیش نویس قانون اساسی که طی ماه‌ها با مشکلاتی برای تدوین آن روبه رو است تایید می‌کند.

این اتحادیه تاکید کرد که پیش نویس قانون اساسی باید مورد ارزیابی مستقل و به دور از اظهار نظرهای حزبی قرار بگیرد.

این در حالی است که علی العریض، نخست وزیر تونس با خواسته مخالفان لائیک در استعفای دولت و انحلال مجلس ملی موسسان مخالفت کرده است.

ترور محمد البراهمی، نماینده معارض مجلس موسسان تونس به بحران سیاسی جدیدی در این کشور منجر شده است.

اتحادیه کل مشاغل تونس بزرگترین اتحادیه صنفی در این کشور به مبارزات خود در نیمه قرن گذشته یعنی از زمان تاسیس آن در سال 1946 مشهور است و از نفوذ سیاسی قابل توجهی برخوردار است.

این اتحادیه نقش اساسی در مقاومت تونس برابر استعمار فرانسه تا زمان استقلال این کشور در سال 1956 داشته است و با نظام الحبیب بورقیبه نیز وارد درگیری‌های شدیدی شد، همان گونه که با اعلام اعتصاب سراسری در 14 ژانویه 2011 و برپایی تظاهرات مقابل مقر وزارت کشور تونس قبل از اعلام سرنگونی رژیم و فرار بن علی از کشور ضربه محکمی به رژیم سابق وارد کرد.

تونس جمعه گذشته در پی ترور البراهمی نیز به دعوت اتحادیه کل مشاغل در اعتصاب عمومی به سر برده بود.