تحلیلگر امور سیاسی مصر اینکه این کشور به دوره ما قبل 30 ژوئن باز گردد را غیرممکن خواند و گفت که بهتر است، قانون اساسی جدیدی برای مصر تدوین شود.
«مصطفى علوى» استاد علوم سیاسی و تحلیلگر امور سیاسی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت: کمیته‌ای که برای تعدیل و اصلاح مواد و بندهای قانون اساسی مصر تشکیل شده و چند روزی است که کار خود را آغاز کرده، کمیته‌ای در سطح بالا و عالی است و اعضای آن دارای شناخت و آگاهی کامل به قوانین و قانون اساسی کشور هستند.
وی افزود که با این حال علوی ترجیح می‌دهد، تعدیل و اصلاح قانون اساسی سال 2012 میلادی به دلیل وجود مشکلات بسیار در آن از جمله مواد مخالف و در تعارض با قوانین دیگر و یا موادی که به اشتباه تدوین شده‌اند، صورت نگیرد، بلکه بهتر آن است که قانون اساسی جدیدی برای مصر تدوین شود تا چشم داشت‌ها و خواسته‌های مردم مصر را محقق کند.
این کارشناس امور سیاسی مصر در ادامه افزود: اوضاع سیاسی جاری در مصر هم اکنون به سمتی پیش می‌رود که نقشه راه اعلام شده از سوی نیروهای سیاسی و نیروهای مسلح به اجرا گذاشته شود و هیچ جایگزینی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
وی گفت: غیر ممکن است که مصر به دوره پیش از 30 ژوئن باز گردد و به نظر نمی‌رسد که توافق نظری در خصوص عدم اجرای طرح نقشه راه مورد توافق و یا ایده بازگشت به اوضاع پیش از 30 ژوئن حاصل شود.
علوی در ادامه بر ضرورت گفت‌وگو و آشتی ملی جامع و فراگیر با تمام طرف‌ها و جریان‌ها و تمام اشخاصی که در قتل و کشتار و تحریک به خشونت دست داشتند، تاکید کرد و گفت: باید همه مصری‌ها زیر لوای وطن و میهن و به دور از خشونت و تخریب و نابودی کشور جمع شوند، چون مصر تنها با زور بازوی فرزندان آن آباد خواهد شد و پیشرفت خواهد کرد.
