از زمان قیام مصر که منجر به برکناری حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور در سال 2011 میلادی شد، موسسات تجاری و شرکت های کوچک تر این کشور با مشکلات زیادی دست به گریبان شده اند.

با وجود ناآرامیهای مصر ، دسترسی به اعتبارات و ارز خارجی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است ، مقامات دولتی اتخاذ تصمیمات خود را متوقف کرده اند و امنیت گویا از خیابان های این کشور رخت بر بسته است.
اما در گوشه و کنار اقتصاد مصر می توان برخی موسسات بازرگانی را دید که با وجود مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.
قطع یارانه بنزین و گازوئیل و نیز قطع منظم برق در مصر به دنبال مشکلات دولت برای وارد کردن فرآورده های نفتی از خارج ، فعالیت کارخانه ها و کارگاه ها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
تولید ناخالص داخلی مصر در نه ماه منتهی به پایان ماه مارس تنها دو و سه دهم درصد رشد داشته است که این آمار پایین تر از سطح شش درصد ضروری برای جذب نیروهای جدید به بازار کار است.
برخی فعالان اقتصادی مصر می گویند بلاتکلیفی درباره اوضاع اقتصادی کشور و نیز تقویت لیره مصر ، بسیاری را به سوی فعالیت در بازار مسکن سوق داده است.
خبرگزاری رویترز از قاهره گزارش داد حسین منصور مدیر اجرایی شرکت آلر اکوآ که یک شرکت مصری - دانمارکی است در این خصوص می گوید مشکلات پول رایج مصر واردات را دشوار کرده است. کمبود سوخت به چرخه تولید لطمه وارد می کند و از سوی دیگر موضوع امنیت در جاده ها به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.
وی می گوید بانک ها در حال حاضر وام کمتری به متقاضیان می دهند و شرایط بیشتری برای دریافت وام تعیین شده است. به عنوان نمونه بانکها در حال حاضر وام را با نرخ بهره 18درصد به علاوه هزینه های جانبی دیگر به متقاضیان اعطا می کنند.
این مشکلات مانع از فعالیت شرکت آلر اکوا و بهره بردن آن از رکود اقتصادی برای احداث کارخانه جدید در یکی از شهرهای غرب قاهره نشده است با این حال حسین منصور می گوید بسیاری از پیمانکاران به دلیل اوضاع بازار متحمل ضرر شده اند و بسیاری نیز دست از ادامه فعالیت برداشته اند.