تونس که روزی جرقه بیداری اسلامی را در جهان عرب روشن کرد پس از گذشت دو سال و نیم از پیروزی انقلاب آن با بحران سیاسی روبه رو است که با تحرکات احزاب لائیک و سکولار علیه حکومت اسلام گرایان پدیده آمده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، تونس به عنوان اولین کشوری که جرقه بیداری اسلامی در آنجا با خودسوزی محمد بوعزیزی، یک دستفروش اهل شهر سیدی بوزید این کشور آغاز شد و به سرنگونی نظام بن علی در روزهای آغازین سال 2011 منجر شد این روزها دستخوش بحران سیاسی جدیدی در پی ترور محمد البراهمی نماینده معارض مجلس موسسان این کشور است.

البراهمی رئیس جنبش الشعب از اعضای الجبهه الشعبیه بود و آن ائتلاف لائیکی است که بیش از صد حزب سیاسی آن را تشکیل داده اند.

ترور البراهمی دومین ترور سیاسی در تونس پس از سقوط بن علی است، در فوریه گذشته هم شکری بلعید یکی دیگر از رهبران مخالفان تونسی ترور شد.

در پی ترور البراهمی موجی از اعتراضات تونس را فرا گرفته است شهروندان مخالف دولت در شهرهای مختلف به خصوص در سیدی بوزید که زادگاه البراهمی است با ریختن به خیابان ها تظاهرات ضددولتی برپا کردند.

پایتخت تونس نیز از آن روز تاکنون شاهد تظاهرات مخالفان و موافقان دولت است.

مخالفان تونسی از زمان تشییع جنازه البراهمی در مقابل مجلس موسسان چادر زده و تحصنی باز برپا کرده اند.

حدود 60 نماینده لائیک مجلس موسسان نیز با استعفا از مجلس به این تحصن ملحق شده اند.

مخالفان خواستار منحل شدن مجلس و حکومت و تشکیل دولت نجات ملی هستند.

این در حالی است که علی العریض،نخست وزیر اسلام گرای دولت ائتلافی تونس با قاطعیت این درخواست را رد کرده است و آن را ضربه به دموکراسی دانسته است.

دوره انتقالی در تونس در پی سرنگونی بن علی تا حدی متصف به حکومت مسالمت آمیز بود، حزب اسلام گرای النهضه با احزاب سکولار کوچک ائتلاف تشکیل داد اما حکومت اینک برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش می کند که با انتقاد لائیک ها روبه رو شده است و آنان می گویند حکومت جلوی فعالیت گروه های سلفی تندرو را نمی گیرد و در این مورد کوتاهی می کند.

حکومت ترور البرهمی را به جماعت ناشناسی از سلفی های تندرو نسبت می دهد و می گوید که شش نفر از آنان هنوز فراری هستند اما براندازی مرسی توسط ارتش مصر در 30 ژوئن به دنبال اعتراضات گسترده علیه وی موجب شده است که جریان تمردی مشابه مصر در تونس راه اندازی شود که به دنبال براندازی حکومت است.

ریشه دیگر اعتراضات کنونی در تونس به اختلافاتی برمی گردد که بر سر قانون اساسی در گرفته است. احزاب چپ، لائیک و سکولار در مجلس سعی کرده اند قانون اساسی عاری از قوانین اسلامی باشد، یعنی چیزی از قوانین اسلامی در آن وجود نداشته باشد.

تونس اکنون در مرحله تصویب قانون اساسی قرار دارد و تا پایان روند تصویب قانون اساسی چیزی باقی نمانده است و به محض اینکه قانون اساسی تصویب شود باید زمینه های تشکیل دولت دائمی با برگزاری انتخابات فراهم شود و دولت موقت کنونی جای خودش را بر اساس قانون اساسی به یک دولت دائمی منتخب مردم بدهد.

اما مخالفان تونسی مثل مردم مصر توقع دارند که این دولت موقت همه مسائل و مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی را در فاصله یک سال گذشته حل کرده باشد.

در عین حال راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه که رهبری ائتلاف حاکم را بر عهده دارد با اشاره به اینکه تونس به کشوری دموکراتیک تبدیل شده تصریح کرد که تنها باید با روش‌های دموکراتیک دولت را تغییر داد نه اینکه علیه نتایج صندوق‌های رای کودتا کرد.

الغنوشی همچنین اعلام کرد که النهضه آماده برای برگزاری همه پرسی درباره حکومت فعلی در تونس است.

کم تر روزی طی قریب به یک ماه گذشته از ترور البراهمی است که پایتخت تونس شاهد تظاهرات مخالفان و یا موافقان تونسی نباشد.

در این میان سالم الابیض، وزیر آموزش و پرورش تونس نیز با تشدید فشارها علیه دولت برای استعفا از سمت خود کناره گیری کرد.

الابیض که یک سکولار چپ گرا است در پی کشته شدن محمد البراهمی نماینده معارض مجلس موسسان تونس موضوع استعفای خود را در دست بررسی داشت.

این در حالی است که رئیس مجلس تونس نیز از یک هفته پیش جلسات مجلس را تا زمان حل بحران سیاسی این کشور به تعویق انداخته است، موضوعی که در ابتدا با مخالفت حزب النهضه روبه رو شد اما پس از آن رهبران النهضه تاکید کردند که این اقدام بن جعفر را با هدف به جریان افتادن گفت‌وگوهای احزاب سیاسی می پذیرند.

از سوی دیگر حزب النهضه استعداد کامل خود را برای بررسی طرح‌های پیشنهادی به منظور برون رفت از بحران کنونی اعلام کرده و گفته است: این پیشنهادات باید در چارچوب احترام به اراده مردم باشد که در انتخابات آزاد و شفاف اکتبر 2011 نشان داده شد و دیگر اینکه این پیشنهادات نباید به طولانی شدن دوره انتقالی منجر شود.

جنبش النهضه بار دیگر خواستار حفظ مجلس ملی موسسان شد و تاکید کرد: فعالیت‌های این مجلس باید به زودی از سر گرفته شود تا به مسائل اصلی همچون تشکیل کمیته مستقل انتخابات و تصویب پیش نویس قانون اساسی تا اواخر سپتامبر بپردازد و کار مجلس تا بیست و سوم اکتبر آتی به پایان برسد و انتخابات تا قبل از پایان سال جاری میلادی برگزار شود.

النهضه همچنین پیشنهاد تشکیل دولت «وحدت ملی» با مشارکت نیروهای سیاسی مختلف را مطرح و تاکید کرد در شرایط کنونی مبارزه با تروریسم و حل مشکلات اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد.

النهضه همچنین پیشنهاد داد که کمیته‌ای سیاسی برای کمک به کار دولت تشکیل شود که شامل احزاب سیاسی و شخصیت‌های دولتی و نمایندگانی از جامعه مدنی باشد.

اتحادیه کل مشاغل تونس نیز که از نفوذ قابل توجهی در بین احزاب سیاسی این کشور برخودار است خواستار برگزاری گفتمان ملی در تونس بر اساس طرحی شد که چند روز پیش برای برون رفت کشور از بحران سیاسی آن ارائه داد.

رئیس مجلس تونس از اتحادیه مشاغل خواسته است که همه طرف‌های سیاسی را به پای میز گفت‌وگو دعوت کند به شرطی که از هیچ حزب و یا طرفی حمایت خاصی نکند.

اتحادیه مشاغل طرحی را در بیست و نهم جولای ارائه کرد و در آن خواستار سرنگونی دولت کنونی شد که ریاست آن را علی العریض از حزب النهضه برعهده دارد.

این اتحادیه خواستار توافق گروه‌های سیاسی با نخست وزیری شخصیتی ملی گرا و مستقل شد که دولتی شایسته سالار (تکنو کرات) با اعضایی مستقل و بی طرف تشکیل دهد.

این در حالی است که ائتلاف معارضان تونس مرکب از جنبش‌ها و احزاب چپ گرا و میانه رو مخالفت خود را با هر گونه مذاکره با النهضه اعلام کرد.

این ائتلاف تاکید کرد که باید دولت جدیدی متشکل از شخصیت‌های مستقل تا هفته آینده تشکیل و مجلس موسسان منحل شود.

در عین حال عبدالحمید الجلاصی، نائب رئیس حزب اسلام گرای النهضه تونس گفت که حزبش هر گونه راه حلی که بتواند دوره انتقالی را هر چه سریع تر تکمیل کرده و ما را به برگزاری انتخابات نزدیک کند استقبال می‌کنیم.

نخستین نشست میان حزب اسلام گرای النهضه که رهبری ائتلاف حاکم را برعهده دارد با اتحادیه کل مشاغل دوشنبه گذشته برگزار شد.

حسین العباسی، دبیرکل اتحادیه کل مشاغل تونس پس از چهار ساعت مذاکره با غنوشی، رئیس النهضه اعلام کرد که مواضع حزب النهضه هیچ تغییری نکرده است اما گفت‌وگوها را ادامه می‌دهیم.

راشد الغنوشی نیز با مثبت و سازنده خواندن این دیدار گفت که با اتحادیه مشاغل توافق شده است که احزاب سیاسی هر چه سریع تر گفت‌وگوها را از سربگیرند.

اتحادیه کل مشاغل نقش میانجیگر بین دولت و مخالفان برای حل بحران سیاسی تونس را برعهده گرفته است.

در همین حال یک منبع وابسته به مخالفان تونس اعلام کرد: جبهه نجات ملی به زودی تصمیم خود را درباره تشکیل دولت نجات به منظور اداره مدت باقیمانده از دوره انتقالی، اعلام خواهد کرد.

«مصطفی کمال النابلی» رئیس سابق بانک مرکزی تونس که به مخالفان پیوسته است و «عبدالکریم الزبیدی» وزیر دفاع مستعفی و «رشید عمار»، فرمانده مستعفی ستاد ارتش تونس از جمله نامزدهای نخست وزیری در دولت نجات ملی است.

در صورت به نتیجه نرسیدن نشست دولت تونس با اتحادیه کل مشاغل این کشور برای برگزاری گفت‌وگوهای سیاسی و باز نشدن گره اختلاف میان مخالفان و موافقان تونسی احتمال دارد تونس شاهد ناآرامی های بیشتری باشد.