دستور حمله به حامیان مرسی تنها یک روز بعد از آن صادر شد که سران اخوان‌المسلمین با مذاکره و میانجیگری «الازهر» موافقت کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری فارس، دوشنبه هفته گذشته بود که زمزمه‌هایی از احتمال حمله گسترده نیروهای امنیتی و ارتش به جمعیت چند هزار نفری‌ای که از چند هفته قبل در «رابعه‌العدویه» و «النهضه» تحصن کرده بودند، دهان به دهان پیچید. هرچند که بسیاری این موضوع را در حد شایعه می‌دانستند، بسیاری دیگر هم از هواخواهان «اخوان‌المسلمین» اعلام کردند که حتی در صورت وقوع چنین حمله‌ای از اعتراض به بازداشت رئیس‌جمهور قانونی دست نمی‌کشند.
دوشنبه گذشت و خبری از حمله ارتش به تحصن‌کننده‌ها نشد. اما همین تهدید کارساز بود و اخوانی‌ها بالاخره اعلام کردند، حاضرند با میانجیگری «الازهر» با دولت موقت وارد مذاکره شوند.
در حالی که با انتشار خبر کوتاه آمدن اخوانی‌ها و آمادگی آنها برای مذاکره، امیدها برای پایان بن‌بست سیاسی در مصر قوت گرفته بود، اوایل صبح چهارشنبه ده‌ها دستگاه خودروی زرهی با حمایت بالگردهای ارتش کمپ‌های تحصن‌کنندگان را محاصره کردند. شایعه‌ای که از چند روز قبل پخش شده بود، حالا درست زمانی به وقوع پیوست که همه چیز برای رسیدن به توافق و بازگشت آرامش به کشور آماده بود.
اقدام ارتش علیه حامیان «محمد مرسی» و اخوان‌المسلمین آن هم در زمانی که اوضاع به سمت یافتن راهکاری سیاسی، البته با شرکت «اخوان المسلمین» پیش می‌رفت، این سوال را مطرح می‌کند که چرا ارتش به فرماندهی ژنرال «عبدالفتاح السیسی» دست به چنین اقدامی زد.
پاسخ این سوال در یک جمله خلاصه می‌شود؛ آقای ژنرال نه به دنبال روند دموکراتیک است، نه بازگشت مجدد اخوانی‌ها به سطح اول صحنه سیاسی مصر.
السیسی که 6 هفته قبل به بهانه حمایت از اعتراضات مردم علیه دولت قانونی دست به کودتا زد، خود را میراث‌دار نظامیانی می‌داند که چند دهه بر مصر حکومت کردند. بین او و تداوم حکومت ژنرال‌ها تنها یک چیز فاصله می‌اندازد و آن هم روند دموکراتیکی است که قطعا بار دیگر با روی کار آمدن احزاب اسلامگرا و در رأس آن اخوان‌المسلمین همراه می‌شود.
حمله ارتش به حامیان مرسی یک چیز را برای نظامیان تضمین کرد؛ تداوم ناآرامی در مصر. السیسی قطعا می‌دانست اخوان‌المسلمین و حامیان آنها در برابر خون ساکت نمی‌مانند و به سادگی از اعتراض دست نمی‌کشند. این دقیقا همان چیزی است که ارتش به دنبال آن است. تا زمانی که مصر به ثبات نرسد، قطعا نظامیان تمام قدرت را در اختیار خواهند داشت.
ارتش از چند روز قبل خود را برای آغاز عملیاتی که مصر را به دوران پیش از انقلاب بازمی‌گرداند، آماده کرده بود. شاهد این موضوع هم گماردن ژنرال‌های بازنشسته ارتش به استانداری بود. تنها دو روز پیش از حمله، وزارت کشور مصر استانداران جدید 25 استان را منصوب کرد که بسیاری از آنها ژنرال‌های بازنشسته دوران مبارک بودند. انتصاب ژنرال‌های بازنشسته به استانداری، رویه‌ای بود که مبارک 30 سال دنبال کرده بود.
دوران مبارک یک شاخصه دیگر هم داشت؛ وضعیت فوق‌العاده. تقریبا در تمام سه دهه حکومت مبارک بر مصر، در این کشور وضعیت فوق‌العاده حاکم بود. دولت موقت از عصر چهارشنبه به بهانه ناآرامی‌ها، بار دیگر در یازده استان حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
ژنرال‌ها دولت و استانداری‌ها را به طور کامل تحت کنترل دارند، حالت فوق‌العاده هم در مصر اعلام شده. حالا مصر فقط یک «مبارک» کم دارد. چه کسی بهتر از خود «السیسی» که کودتا را رهبری کرده می‌تواند این نقش را ایفا کند.
دو هفته قبل بود که پایگاه اسرائیلی «دبکا» به نقل از منابع اطلاعاتی خود از تقلای السیسی برای شرکت در انتخابات و رسیدن به رأس هرم قدرت خبر داد. همین پایگاه چند روز قبل گزارش داد که «السیسی» می‌داند روند دموکراتیک، به روی کار آمدن مجدد اخوان منجر می‌شود. و این یعنی ژنرال، اخوان را رقیب خود می‌داند. به نظر می‌رسد، بازداشت‌های گسترده رهبران اسلامگرا و سرکوب حامیان آنها گامی است که برای حذف کامل رقیب از صحنه سیاسی برداشته شده. همانطور که «هاآرتص» دیگر رسانه اسرائیلی دو روز قبل نوشت السیسی تنها به دنبال حذف مرسی نیست، بلکه هدف اصلی، حذف کامل اخوان از صحنه سیاسی مصر است.
در تمام این مدت آمریکا با کودتا نخواندن اقدام ارتش، به السیسی در پیشبرد این سناریو کمک کرد. اما ایراد بزرگ این نمایشنامه، بازخورد به شدت منفی سرکوبگری‌ها در افکار عمومی است. اخوان‌المسلمین که در دو سال گذشته و در سایه تبلیغات رسانه‌های لیبرال گروهی تندرو معرفی شده بود، حالا در طرف مظلوم قرار گرفته است. اخوان‌المسلمین با هر کشته‌ای که در جریان سرکوب اخیر داد، درصدی از مشروعیت ارتش را کاست، تا جایی که حامیان غربی السیسی هم مجبور شدند مستقیما اقدام ارتش را محکوم کنند. حالا موازنه مشروعیت به نفع اخوان تغییر کرده و همین موضوع می‌تواند محاسبات ژنرال‌ها را به هم بریزد.
در هر حال، گذر زمان مشخص خواهد کرد که سناریوی مد نظر السیسی تا چه حد عملی است، اما آنچه که مسلم است، این است که اقدامات ارتش راه برای بازگشت مصر به مسیر دموکراسی، بسیار دشوارتر از قبل کرده و البته برخلاف آنچه که ژنرال‌ها به دنبال آن بودند، مشروعیت و مقبولیت رهبران اخوان را که از همان ابتدا اقدام ارتش را کودتا نامیدند، بالا برده است.
