رهبران كشورهاي آفريقايي پيشنهاداتي كه از سوي كميته حاكمان آفريقايي براي پايان دادن به درگيري‌هاي دارفور ارائه شد را پذيرفتند.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "، رهبران كشورهاي آفريقايي پيشنهاداتي كه از سوي كميته حاكمان آفريقايي براي پايان دادن به بحران دارفور ارائه شد را پذيرفتند.
دولت سودان نيز اين پيشنهادات را با رعايت احتياط پذيرفت، اما شورشيان دارفور بند مربوط به تشكيل دادگاههاي ويژه محاكمه مرتكبين جنايت هاي جنگي در دارفور را نپذيرفت و اين امر را فقط در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي در لاهه دانست.
كميته حاكمان آفريقايي به رياست "تابو امبكي "، رئيس جمهور پيشين آفريقاي جنوبي، گزارشي 125 صفحه اي از اوضاع دارفور تهيه كردند كه روز گذشته در نشست شوراي صلح و امنيت اتحاديه آفريقا در ابوجا پايتخت نيجريه ارائه شد و توصيه هايي نيز درباره حل بحران دارفور ارائه داد.
اين گزارش خواستار ايجاد دادگاهي ويژه با حضور قضات خارجي شد تا متهمان به ارتكاب جنايت هاي جنگي در دارفور را محاكمه كند، اما در اين گزارش تاريخ معيني براي اجراي توصيه هاي اين كميته تعيين نشد.
"تابو امبكي " گفت: همه توصيه هاي اين كميته از سوي رهبران آفريقايي پذيرفته شده است، اما كيفيت اجراي آن امري است كه به دولت سودان بازمي گردد.
"آلن لي روي "، مدير عمليات حفظ صلح سازمان ملل نيز گفت: برخي از توصيه هايي كه در اين گزارش ذكر شده است، با سرعت قابل اجراست، اما برخي از آنها نيازمند زمان است.
وي ابراز اميدواري كرد كه با اجراي اين توصيه ها، تلاشهاي "جبريل باسولي "، ميانجيگر مشترك اتحاديه آفريقا و سازمان ملل كامل شود.
در اولين واكنش ها به اين گزارش ، سودان از توصيه هاي ارائه شده در آن با رعايت احتياط، استقبال و اعلام كرد: مسئله تشكيل دادگاهي ويژه براي متهمين جنايات در دارفور نيازمند بررسي بيشتر است.
"علي عثمان طه "، معاون رئيس جمهور سودان كه به عنوان نماينده البشير در اين نشست شركت كرده بود، گفت: سودان از ديد عميقي كه اين گزارش نسبت به برگزاري انتخابات درهمه مناطق سودان بويژه دارفور دارد، استقبال مي كند، اما اين توصيه ها پيشنهاداتي نيز درباره ايجاد مكانيزم جديدي براي اجراي عدالت دارد كه اين امر نيازمند دقت بيشتر و مشورت با رئيس جمهور سودان است.
اما "عبدالواحد محمد نور "، يكي از رهبران شورشيان دارفور خواستار حذف پيشنهاد ايجاد دادگاههاي ويژه دارفور شد.
وي گفت: تشكيل چنين دادگاهي ، ديوان كيفري بين المللي را بي اهميت جلوه مي دهد، ضمن اينكه قانون در سودان وجود ندارد و اتحاديه آفريقا نيز توان ايجاد دادگاههاي عادل را در دارفور ندارد ، بنابراين نبايد در اين مسئله دخالت كند، زيرا اين امر در تخصص ديوان كيفري بين المللي است.
جنبش عدالت و مساوات نيز گزارش امبكي را رد كرد و بررسي جرايمي كه در دارفور انجام شده است را در تخصص ديوان كيفري بين المللي دانست.
