يكي از نمايندگان مجلس تونس گفت: نمايندگان خواستار استعفاي دولت و مجلس ملي مؤسسان هستند، اما باوجود ناآرامي‌هاي اخير در تونس، اين كشور دچار دودستگي نمي‌شود.
به گزارش خبرنگار بين‌الملل برنا، ناديا شعبان، نماينده مجلس ملي تونس، فعال حقوق زنان و يكي از رهبران حزب المسار تونس، در مصاحبه خود به تشريح ديدگاه‌هاي جالب‌اش در خصوص شرايط تونس پرداخت. اين گفتگو را در ادامه مي‌خوانيم.
توصيف شما از محمد براهمي، نماينده چپگراي تونس، كه در 25 ژوئيه ترور شد، چيست؟
از لحاظ فيزيكي، او مردي هيكلي بود و هنگامي كه زبان به سخن مي‌گشود، همچون يك فرد متشخص، ادب را به طور كامل در سخنانش حفظ مي‌كرد.
در سال 2012 در حمايت از درخواست آزادي معترضان شهر سيدي بوزيد، دست به اعتصاب غذا زد. از دست دادن اينچنين فردي براي تونس گران تمام شد.
به نظر مي‌رسد، عكس‌العمل مردم در پاسخ به ترور براهمي ضعيف‌تر از عكس‌العمل آنها به ترور شكري بلعيد است، آيا همين‌طور است؟
در ماه فوريه، بيش از يك ميليون نفر از مردم تونس در مراسم تدفين شكري بلعيد شركت كردند، اما امروزه ناآرامي‌ها در تونس بسيار است و شهروندان تونسي كه خواستار انحلال مجلس ملي مؤسسان شدند، به شدت زير فشار نيروهاي امنيتي هستند؛به طوري كه تحصن مردم، بويژه جواناني كه يادآور انقلاب 14 ژانويه هستند، در مقابل مجلس ملي مؤسسان كه با هدف انحلال مجلس است، استاندار ان را به هراس انداخته و آنها با تمام قوا با شورش معترضان، مقابله مي‌كنند.
شما و 69 عضو ديگر مجلس ملي مؤسسان، فعاليت اين مجمع را به حالت تعليق درآورديد، چرا استعفا نمي‌دهيد؟
ما با شركت نكردن در فعاليت‌هاي مجلس، فعاليت اين نهاد را به حالت تعليق درآورديم، زيرا براي تصويب متون اوليه مجلس، تأييد دو سوم آرا لازم و ضروري است. مجلس ملي مؤسسان، حدود 217 نماينده دارد كه دو سوم آن 73 نفر را شامل مي‌شود.
در حال حاضر با تعليق فعاليت مجلس ملي مؤسسان، گويي اين مجلس مرده و به خاك سپرده شده است. اين مجلس و دولت بايد منحل شود و رئيس‌جمهور استعفا بدهد.
ما استعفاي دولت كنوني را مي‌خواهيم و خواستار تشكيل يك دولت نجات ملي كه متشكل از مهارت‌هاي فني و توانايي باشد. ما يك كميسيون ويژه مي‌خواهيم كه تصويب قانون اساسي را در صدر فعاليت‌هايش قرار داده و كشور را از افراط‌ها پاكسازي كرده و هرچه سريعتر يك همه‌پرسي در كشور برگزار كند.
آيا شما مثل رهبران سياسي ديگر در وخامت اوضاع سياسي كشور مسئول نيستيد؟
مجلس ملي مؤسسان امروزه تمام مشروعيت خود را از دست داده است. يكي از اعضاي آن كشته شده و قانون اساسي كه قرار بود در اكتبر سال 2012 تصويب شود به تاخير افتاده است. در درجه اول مصطفي بن جعفر، رئيس مجلس ملي مؤسسان، مسئول اين فروپاشي است، زيرا او بارها از درخواست‌ها و پيشنهادات براي تصويب قانون اساسي امتناع كرد.
پس از آن، حزب حاكم النهضه، كه وابسته به دولت است، هر روز بي‌كفايتي بيشتري از خود نشان مي‌‌دهد. مردم با انتخاب نمايندگان مجلس، خواستار تصويب قانون اساسي بودند و نه دولتي كه با تكيه بر يك حزب حاكم، كشور را اداره كند.
برخلاف ميل باطني خود، تونسي‌ها پس از انقلاب، صاحب حكومتي شدند كه تك حزبي است و اين حزب تأثير زيادي در برنامه حكومتي تونس دارد.
چندين دهه است كه اين كشور تك حزبي است و پس از انقلاب تونس، حزب النهضه، بيش از پيش قدرت را در دست گرفته است، اما ما ديگر كشور تك حزبي نمي‌خواهيم.
دليل سرزنش النهضه از سوي شما چيست؟
النهضه، يك دولت بي‌قانون بر سر كار آورده و قدرت اين حزب و دولت برآمده از آن نامشروع است. از سوي ديگر، به خاطر بي‌كفايتي اين حزب، هر روز شاهد آسيب‌هايي جبران‌ناپذير در سراسر كشور هستيم. اين حزب قادر به پاسخگويي به مشكلات اقتصادي و اجتماعي نيست و از ايجاد امنيت براي مقامات، ناتوان است.
به عنوان مثال، به تازگي در مقابل مجمع ملي در باردو، ديدم كه پليس يكي از نمايندگان را مورد ضرب و شتم قرار داده كه در حال حاضر در بيمارستان بستري است و در طرف ديگر، يك خودروي پليس با آسيب زدن به يك دانشجو، به شدت او را مجروح كرد. اين در حالي است كه پليس، خود اعلام كرده كه اين دستورات از سوي وزير كشور كه يكي از اعضاي حزب النهضه است، صادر شده است.
به نظر شما، با توجه به حوادث مصر، تونس نيز مثل مصر به دو قسمت موافق و مخالف تقسيم خواهد شد؟
نه، زيرا اسلام‌گرايان در تونس مانند مصر محبوبيتي ندارند و اكثر تونسي‌ها، امروزه خواستار خروج النهضه از حيطه قدرت بوده و خواستار استعفاي دولت هستند.
