تلويزيون دولتي مصر خبر داده كه محمد بديع، رهبر گروه اخوانالمسلمين، بازداشت شده است.
طبق اين گزارش، آقاي بديع در آپارتماني در شهرك نصر قاهره، در نزديكي ميدان رابعه عدويه بازداشت شده است.ميدان رابعه عدويه در هفته‌هاي گذشته، تجمعگاه اصلي هواداران محمد مرسي بوده است. درهمين حال، جنبش اخوان المسلمين محمود عزت را به عنوان رهبر موقت جديد اخوان المسلمين مصر برگزيد . درهمين حال،منابع قضايي مصر اعلام كردند دادستان اين كشور اتهاماتي را عليه محمد مرسي رئيس جمهور بركنار شده اين كشور مطرح كرد.مشاركت در قتل تظاهركنندگان و شروع به قتل آنها در مقابل كاخ رياست جمهوري در اواخر سال گذشته از جمله اين اتهامات به شمار مي‌رود.
حكم بازداشت محمد بديع در نخستين جمعه پس از كودتا در مصر و هنگامي صادر شده بود كه او با حضور بين هواداران محمد مرسي، آنها را به ادامه تظاهرات و مقاومت تا زمان آزادي محمد مرسي و بازگشت او به مقام رياست جمهوري مصر فراخواند.
او به دليل اين سخنراني به "تحريك به آشوب و خشونت" متهم شد و تحت تعقيب قرار گرفت.طي اين مدت شمار زيادي از اعضاي ارشد
اخوان المسلمين بازداشت شدند اما آقاي بديع همچنان پنهان بود اما هر از گاهي در جمع هوادارانش ظاهر مي‌‌شد. پيشتر نيز گروهي از اعضاي عالي‌رتبه اين گروه بازداشت شده بودند. اين بازداشت‌ها با واكنش‌هاي بين‌المللي روبه‌رو شده است. از جمله كاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجي در اتحاديه اروپا در آغاز مرداد ماه از دولت موقت آن كشور خواسته بود محمد مرسي و اعضاي زنداني اين گروه را، آزاد كند. بازداشت محمد بديع، ميتواند به بالاگرفتن اعتراضات اخوانالمسلمين و بروز درگيري بيشتر در مصر بيانجامد.
از سوي ديگر بنابرگزارش الجزيره،بيشتر احزاب و جريانهاي مخالف با گروه اخوان المسلمين مصر از بازداشت محمد بديع رهبر اين گروه ابراز خرسندي كرده‌اند.باوجود آنكه اين خبر بامداد اعلام شد اما در پايگاه اينترنتي تويتر بازتاب گسترده اي داشت و شماري از فعالان سياسي از بازداشت محمد بديع ابراز خرسندي كردند و نوشتند بديع در بسياري از اقدامات تروريستي دست دارد.
برخي نوشتند بازداشت بديع به تصحيح مسير انقلاب منجر مي‌شود و نشان مي‌دهد دولت موقت در مسير درستي پيش مي‌رود.
جنبش تمرد بازداشت بديع را يك گام مهم در مسير انقلاب و مبارزه با تروريسم دانست و خواستار انحلال گروه اخوان المسلمين شد.
براساس گزارش ديگري،با وجود منع آمد و شد، مخالفان كودتاي نظامي در مصر عصر روز دوشنبه در چارچوب تظاهرات “هفته برچيدن كودتا” چند راهپيمايي در قاهره و استان‌هاي ديگر مصر بر پا كردند تا كشتار تحصن‌كنندگان حامي محمد مرسي، رئيس جمهوري مخلوع مصر را محكوم كنند.پس از اينكه منع آمد و شد در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت محلي اجرا شد، معترضان در شهر حلوان در قاهره به تظاهرات خود ادامه دادند.
طي دو ماه گذشته و در پي سرنگوني محمد مرسي از قدرت، هواداران او دست به تجمعاتي زده و با برپا كردن چادرهايي در برخي مناطق قاهره در خيابان‌ها ماندند.دولت مصر چندين بار تهديد كرد كه به اين تجمعات خاتمه مي‌دهد و در نهايت نيز نيروهاي امنيتي آن كشور در روز چهارشنبه 23 مرداد ماه، به اين تجمعات حمله كردند.تنها در خشونت‌هاي چند روز گذشته در مصر بنا بر آمار رسمي، بيش از 800 نفر جان خود را از دست داده‌اند.
در حالي‌كه هوادارن مرسي نيروهاي امنيتي را مسئول اين خشونت‌ها مي‌دانند، نيروهاي امنيتي و دولت موقت مصر نيز تجمع‌كنندگان را متهم به تيراندازي كرده و واكنش به آنها را «جنگ اعمال شده» از سوي گروه‌هاي تندرو ناميده‌اند.
اين خشونت‌ها در سطح بين‌المللي نيز با واكنش اعتراضي كشورهاي غربي و برخي كشورهاي منطقه از جمله ايران و تركيه روبه‌رو شده است.ديروز،رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه در نشست روساي استاني حزب حاكم توسعه و عدالت اين كشور گفت: غرب در حال تعريف دوباره از دموكراسي به عنوان روندي است كه فقط از طريق صندوق‌هاي راي شكل نمي‌گيرد، اگرچه صندوق‌هاي راي بيانگر خواست مردم باشد. اردوغان گفت: اين دقيقا همان چيزي است كه در مصر رخ داد و چه كسي پشت اين مساله بود؟ اسرائيل. ما مدرك داريم.
پيشتر نمايندگاني از اتحاديه اروپا، ايالات متحده، قطر و امارات متحد عربي در پي آن بودند تا طرف‌هاي بحران را پاي ميز مذاكره بنشانند تا راه‌حلي صلح‌آميز براي آن يافت شود.اما اين تلاش‌ها در نهايت بي‌نتيجه ماند. اتحاديه اروپا از روز دوشنبه، جلسه‌اي اضطراري تشكيل داده و نمايندگان كميته سياسي و امنيتي خود را از تعطيلات تابستاني فراخوانده تا در آن شركت كنند.
اين اتحاديه گفته است كمك‌هاي پنج ميليارد يورويي را كه براي سال 2012 و 2013 براي آن كشور در نظر گرفته بود «بازنگري» مي‌كند. در نوامبر گذشته اتحاديه اروپا به مصر وعده داد به منظور كمك به برقراري دموكراسي به اين كشور شش ميليارد و هفتصد ميليون دلار كمك مالي يا وام پرداخت كند.
به گزارش روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال، قرار بود نيمي از اين مبلغ از طريق سرمايه گذاري بانك مركزي اروپا براي بازسازي و توسعه مصر به اين كشور تزريق شود. البته پرداخت اين بودجه به اجراي اصلاحات مشروط شده بود و فقط مبلغ اندكي از آن به مصر پرداخت شده بود.
مقامات اتحاديه اروپا در گفتگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز تاكيد كردند متوقف كردن كمك‌هاي مالي به مصر به علت اوضاع كنوني اين كشور و اين كه دولت موقت نمي‌تواند بسياري از شروط اين اتحاديه را اجرا كند، قطع مي‌شود.
به موازات تصميم اتحاديه اروپا، شبكه تلويزيوني سي‌ان‌ان به نقل از يك مقام رسمي در آمريكا گزارش داد كه دولت باراك اوباما بخشي از كمك‌هاي نظامي به مصر را تا زمان «برنامه‌ريزي مجدد» درباره اعطاي كمك‌هاي مالي به اين كشور متوقف كرده است.
ديويد كارل، سخنگوي سناتور پاتريك ليهي، تاييد كرده است كه كمك‌ها به مصر «متوقف» شده‌اند. سناتور دموكرات ورمونت رئيس كميته فرعي تخصيص منابع و عمليات خارجي سناست. سي‌ان‌ان گزارش داده است كه اين اقدام دولت اگرچه موقتي است، اما ميتواند در نهايت به سناريوهاي بعدي منتهي شود: ادامه فشار به وسيله اين كمك‌ها يا قطع كامل آنها.
درمقابل اين فشارها،خبرگزاري رسمي عربستان سعودي روز دوشنبه (19 اوت/ 28 مرداد) به نقل از وزير خارجه اين كشور گزارش داد: «به كساني كه اعلام كرده‌اند كمك‌هاي خود به مصر را قطع مي‌كنند، يا تهديد به انجام اين كار كرده‌اند
[مي‌گوييم كه] كشورهاي عربي و مسلمان ثروتمندند ... و در كمك به مصر ترديد نخواهند كرد.» سعود الفيصل اين سخنان را در بازگشت از سفر فرانسه و پس از ديدار با فرانسوا اولاند، رئيس جمهوري اين كشور بيان كرد. اولاند از سياستمداراني است كه خشونت در مصر را به شدت محكوم كرده است. عربستان سعودي نگران آن است كه جهان‌بيني افراطي نيروهاي اسلامي به كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز سرايت كند. روز جمعه گذشته، ملك عبدالله در پيامي از ملت‌هاي عرب خواست كه براي مقابله با «بي‌ثبات شدن مصر» متحد شوند. پادشاه عربستان با اين موضع‌گيري، آشكارا از دولت نظاميان در مصر و اقدامات آنها در سركوب اخوانالمسلمين حمايت كرد.
