در حالی حکم آزادی «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر امروز صادر شد که طی 2 سال گذشته از زمان بازداشت مبارک، محاکمه صوری وی برگزار و بارها به تعویق افتاد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دادگاه جنایی قاهره امروز چهارشنبه حکم آزادی مبارک در قضیه مربوط به هدایای الاهرام را صادر کرد و بنا به گفته منابع مصری وی فردا از زندان آزاد می‌شود.
از پرونده‌های مطرح شده علیه مبارک از جمله پرونده قتل بیش از 800 تظاهرکننده مصری همچنان جریان دارد . به دلیل اینکه دیکتاتور حداکثر زمان ممکن برای نگهداری یک متهم در زندان بدون محاکمه را سپری کرده از این پس به قید وثیقه آزاد خواهد بود و در هر جلسه مبارک به دادگاه احضار خواهد شد تا به اتهاماتش رسیدگی شود. بنابراین آزادی از زندان به معنای تبرئه از اتهامات وارده به او نیست زیرا دیکتاتور با اتهام مشارکت در کشتن معترضان مواجه است.
در همین رابطه شبکه اسکای نیوز در گزارشی به بیان روزشمار محاکمه مبارک معروف به «محاکمه قرن» پرداخت.
در فوریه سال 2011: دادستان کل دستور توقیف اموال مبارک و اعضای خانواده وی و ممنوعیت خروج آنها از کشور را صادر کرد در حالی که تحقیقات در خصوص ارتکاب جرایم تصرف بیت‌المال از سوی مبارک و خانواده‌اش آغاز شده بود.
آوریل سال 2011: دادستان کل دستور احضار مبارک برای اجرای تحقیقات از وی در خصوص جرایم قتل تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و اجرای تحقیقات از دو پسر وی علاء و جمال به اتهام سوء استفاده از منصب صادر کرد.
پس از گذشت سه روز دادستان کل دستور حبس مبارک و دو پسرش به مدت 15 روز را صادر کرد و پس از آن وضعیت جسمانی مبارک وخیم شد و در همان زمان دادستانی تصمیم گرفت حکم حبس موقت مبارک در بیمارستان شرم‌الشیخ اجرا شود تا زمانی که وضعیت جسمانی وی ثبات یابد.
در اواخر ماه می دادستان کل مبارک و دو پسرش را به دادگاه جنایی ارجاع داد.
در اوت همان سال نخستین جلسه محاکمه مبارک معروف به محاکمه قرن آغاز شد و وی برای نخستین بار در حالی که بر روی یک برانکارد قرار گرفته بود وارد قفس اتهام شد و در پایان جلسه، دادگاه تصمیم گرفت مبارک را به بیمارستان مرکزی نیروهای مسلح منتقل کنند.
در ژانویه 2012 دادستان کل در پایان بررسی‌های خود مجازات حکم اعدام با چوبه دار برای مبارک و «حبیب العادلی» وزیر کشور وی را به اتهام دست داشتن در قتل تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو صادر کرد.
در ژوئن همان سال دادگاه جنایی قاهره مبارک و العادلی را به حبس ابد محکوم کرد و 6 تن از معاونان العادلی را تبرئه کرد و همچنین مبارک را در قضیه مربوط به صادرات گاز به اسرائیل با پائین‌ترین قیمت، تبرئه نمود و دادستان کل نیز دستور انتقال مبارک به زندان طره برای اجرای حکم صادره مبنی بر حبس ابد را صادر کرد.
در ژانویه 2012دادگاه تجدید نظر مصر لغو همه احکام صادره مبنی بر تبرئه و محکومیت درباره مبارک و محاکمه مجدد وی و همه متهمان را صادر کرد و این رأی دادگاه پس از آن صادر شد که اعتراضات دادستانی و وکیل مدافع مبارک و العادلی را پذیرفته بود.
در آوریل همان سال دادستان کل حکم حبس مبارک به مدت 15 روز برای اجرای تحقیقات در رابطه با اتهام وی برای تصرف بیت‌المال در پرونده کاخ‌های ریاست جمهوری را صادر کرد.
چند روز بعد نیز نخستین جلسه محاکمه مجدد مبارک ، العادلی و 6 تن از معاونان وی به اتهام قتل تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو در جریان انقلاب ژانویه و ایجاد هرج و مرج و خلأ امنیتی در کشور را صادر نمود.
چند روز قبل نیز دادگاه جنایی قاهره حکم آزادی مبارک در قضیه فساد معروف به کاخ‌های ریاست جمهوری را صادر و پرونده را به دادستانی کل برای وارد کردن متهمان جدید به این پرونده ارجاع داد و نیز حکم به حبس مبارک در قضیه فساد دیگر معروف به هدایای الاهرام، داد.
