وزیر خارجه انگلیس که نگران است حکم دادگاه مصر برای آزادی دیکتاتور سابق این کشور از زندان با تظاهرات‌های مردمی همراه شود خواست تصمیماتی که در این باره گرفته می‌شود، شفاف باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس در واکنش به حکمی از دادگاه مصر که با آزادی حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر از زندان موافقت کرده گفته سرنوشت مبارک باید به روشی «شفاف و منصفانه» مشخص شود.
به گزارش ای‌تی‌وی، آقای هیگ گفت: «این مسئله به نظام دادگستری مصر مربوط می‌شود اما ما امیدواریم که تمام تصمیماتی که آنها به خصوص درباره موضوعی با این حساسیت می‌گیرند، شفاف و منصفانه باشد.»
وزیر خارجه انگلیس در حالی این اظهارات را مطرح کرده که هراسان است آزادی مبارک از زندان اوضاع پیچیده مصر را پیچیده‌تر کند.
روز چهارشنبه، 30 مرداد (21 اوت)، منابع قضایی مصر اعلام کردند که جلسه دادگاه در محل بازداشتگاه حسنی مبارک، 85 ساله، برگزار شد و دادگاه به آزادی رئیس جمهوری اسبق مصر رای داد.
در عین حال، قضات این دادگاه به دادستانی نیز اجازه داده‌اند از رای صادره تجدید نظر خواهی کند و به این ترتیب، انتظار نمی‌رود که حسنی مبارک روز چهارشنبه از زندان آزاد شود. در گذشته هم در چند مورد، دادگاه به نفع آزادی آقای مبارک از زندان رای داده بود اما دادستانی، با ایراد اتهامات جدید، دوره بازداشت او را تمدید کرد.
وکیل مدافع حسنی مبارک با تسلیم دادخواست آزادی آقای مبارک استدلال کرده بود که که مدت حبس موکل او از دوره مجاز قانونی بازداشت قبل از محاکمه تجاوز کرده است و ادامه حبس او قانونی نیست.
با رای دادگاه، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت حسنی مبارک وجود ندارد هر چند رئیس جمهوری پیشین مصر با اتهام شراکت در کشتن معترضان علیه حکومت خود و محاکمه در ارتباط با این اتهام مواجه است و آزادی از زندان به معنی تبرئه از اتهامات وارده نیست.
حسنی مبارک در فوریه سال 2011 و دو هفته پس از آغاز حرکت اعتراضی در مصر، از سمت خود کناره گرفت و مدت کوتاهی پس از آن، بازداشت شد.
در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آقای مبارک، شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی و همچنین افراد لباس شخصی طرفدار دولت کشته شدند و اتهام حسنی مبارک، صدور دستور قتل معترضان یا خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از این حادثه بوده است.
در ماه ژوئن سال 2012، دادگاه رسیدگی به پرونده کشته شدن متعرضان در جریان اعتراضات سال 2011، حسنی مبارک را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد اما دادگاه استیناف در ماه ژانویه سال 2012 این رای را معتبر ندانست و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود.
رسیدگی مجدد به این پرونده در ماه مه سال جاری آغاز شده اما تا کنون، متهم پرونده مدتی بیش از حد مجاز برای بازداشت قبل از محاکمه را در زندان گذرانده است.
پیشتر، دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک به اتهام فساد مالی دستور آزادی او را صادر کرده است. براساس این پرونده، آقای مبارک متهم است که هدایایی را از موسسه انتشارات دولتی الاهرام دریافت کرده بود اما خانواده آقای مبارک معادل ارزش هدایای دریافتی را به این موسسه پرداخت کرده و وکیل او گفته است که نسبت به تبرئه موکل خود اطمینان نسبی دارد.
آزادی حسنی مبارک در شرایط کنونی می‌تواند بحران سیاسی مصر را پیچیده‌تر کند زیرا در حال حاضر، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق، و شماری از طرفداران او در بازداشت به سر می‌برند.
