یکی از رهبران حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین مصر، بازداشت رهبران اخوان المسلمین از سوی دستگاه‌های امنیتی این کشور را به معنای بازگشت مصر به نظام سرکوبگر «حسنی مبارک» دانست.
«على اسماعیل»، یکی از رهبران حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین مصر و نماینده سابق فراکسیون اخوان المسلمین در پارلمان این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد، آنچه دستگاه‌های امنیتی مصر هم اکنون دست به آن می‌زنند و رهبران اخوان را هدف قرار داده و به موجب قانون حالت فوق العاده اقدام به بازداشت و دستگیری و وارد آوردن اتهامات به آنها می‌کنند، به معنای بازگشت مجدد مصر به دوره نظام سرکوبگر «حسنی مبارک» است.
اسماعیل در ادامه گفت‌وگوی خود گفت: آنچه هم اکنون در مصر روی می‌دهد، یک ضد انقلاب علیه انقلاب مردم مصر و دور زدن دمکراسی و نادیده گرفتن آرایی است که مردم در انتخاباتی آزاد آنها را به صندوق‌های رای ریختند و در همه پرسی قانون اساسی با اصلاحات انجام شده در قانون اساسی موافقت کرده و رئیس جمهوری مدنی و منتخب برای کشور خود برگزیدند، به همین دلیل غصب قدرت از سوی نیروهای مسلح و ارتش به بهانه حمایت از مردم، کودتایی نظامی علیه مشروعیت و غصب قدرت است.
این عضو ارشد حزب آزادی و عدالت مصر حوادث روی داده در میدان «رابعه العدویه» و میدان «النهضه» و استفاده از زور و قدرت برای پایان دادن به تحصن‌ها در این میادین را به شدت محکوم کرد.
وی اقدام نیروهای مسلح مصر در پایان دادن به تحصن‌های این دو میدان و حوادث روی داده در پس آن را کشتار و قتل عام غیر نظامیان بی‌پناه توصیف کرد، چون این تحصن‌ها و اعتراض‌ها، تحصن‌ها و اعتراض‌های مسالمت آمیز بودند و شرکت کنندگان در آنها هیچ نوع سلاحی در اختیار نداشتند.
اسماعیل اخبار منتشره در برخی منابع خبری مبنی بر اینکه تحصن کنندگان و معترضان میدان‌‌های «رابعه العدویه» و «النهضه» دارای سلاح و مجهز به آن بوده‌اند را فریب‌های رسانه‌ای با هدف تحریف وجهه اخوان المسلمین خواند.
این عضو ارشد حزب آزادی و عدالت مصر تاکید کرد: تلاش‌های بسیاری صورت می‌گیرد تا جماعت اخوان المسلمین، گروهی تروریستی توصیف شود، در حالی‌که این توصیف‌ها شایسته جماعتی همچون اخوان المسلمین نیست که دارای تاریخ مبارزاتی پربار و طولانی است و اطمینان داریم که به زودی همه حقایق آشکار خواهد شد.
