کمیته کارشناسان قانون اساسی مصر کار انجام اصلاحات و تعدیلات در قانون اساسی تعلیق شده سال 2012 مصر را به پایان رساند و در مهمترین تعدیلات صورت گرفته، این کمیته دو ماده برکناری سیاسی و تشکیل مجلس شورا در مصر را حذف کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، کمیته کارشناسی اصلاح و تعدیل قانون اساسی تعلیق شده سال 2012 مصر به کار خود مبنی بر اصلاح و تعدیل و لغو تعدادی از ماده‌های قانونی پایان داد تا «کمیته پنجاه» طی روزهای آتی پس از بررسی مواد اصلاحی و تعدیل شده نظر نهایی خود درباره اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی سال 2012 را اعلام کند و در صورت اعلام موافقت با این اصلاحات قانون اساسی اصلاح شده مصر را به همه پرسی بگذارد.
این درحالی است که کمیته پنجاه که براساس متمم جدید قانون اساسی مصر که چارچوب دوره انتقالی را در این کشور مشخص می‌کند، تشکیل شده و قرار است، ظرف 60 روز یا دو ماه پس از بررسی‌های اصلاحات و تعدیل‌های صورت گرفته در قانون اساسی مصر نظر خود را درباره آن اعلام کند.
اما در خصوص کمیته کارشناسان قانون اساسی مصر باید گفت که این کمیته اقدام به حذف ماده 38 قانون اساسی مصر کرد تا تعداد ماده‌های قانون اساسی مصر به 198 ماده برسد.
همچنین از جمله مهمترین ماده‌های حذف شده باید به دو ماده تشکیل مجلس شورای مصر و برکناری سیاسی رهبران حزب ملی منحل مصر اشاره کرد، به گونه‌ای که قانون اساسی جدید مصر هیچ ماده‌ای مبنی بر عزل و برکناری هیچ کدام از رهبران جماعت اخوان المسلمین مصر و تشکیل مجلس شورا را در برنمی‌گیرد.
از دیگر مواد حذف شده در قانون اساسی جدید مصر باید به ماده 219 نیز اشاره کرد که به تبیین و تفسیر شریعت اسلامی و مرجعیت آن می‌پرداخت و در زمان نگارش قانون اساسی مصر در دوره ریاست جمهوری «محمد مرسی» اختلاف نظر بسیاری میان جریان اسلام سیاسی و جماعت اخوان المسلمین به وجود آمد.
این کمیته همچنین اقدام به لغو میانگین و نسبت کارگران و کشاورزان در انتخابات مجلس نمایندگان مصر و مجلس شورای این کشور به طور کامل کرد تا به این طریق در صورت موافقت همگانی با این اصلاحات مصر تنها دارای یک اتاق پارلمانی خواهد بود و این اتاق پارلمانی است که دولت را از اعضای حزبی که اکثریت را در پارلمان به دست آورده، تشکیل خواهد داد.
همچنین سیستم لیست‌های حزبی در انتخابات حذف شد تا سیستم انتخابات در مصر به همان شکل سابق خود در زمان حکومت «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع مصر یعنی سیستم انتخاباتی فردی باز گردد.
کمیته کارشناسی اصلاح قانون اساسی مصر همچنین نظارت دادگاه قانون اساسی این کشور بر قوانین این کشور را حذف کرد. این همان ماده‌ای بود که موجب شده بود تا دادگاه قانون اساسی مصر حکم لغو انتخابات سابق مجلس نمایندگان مصر را صادر کند تا پس از آن محمد مرسی به مخالفت با رای این دادگاه در 22 آوریل گذشته دستور به انعقاد این مجلس دهد. اما بعد با حکم مجدد دادگاه قانون اساسی بار دیگر این پارلمان منحل شود.
در این ارتباط «عبد الغفار شکر»، یکی از رهبران جبهه نجات ملی مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد: اینکه کمیته کارشناسان قانون اساسی موفق شده در موعد مقرر اصلاحات و تعدیلات در قانون اساسی مصر را به پایان برساند، امری خوشایند است که نشان می‌دهد، امور براساس آنچه در نقشه راه ذکر آن رفته، درحال انجام است و ما امیدواریم که کمیته پنجاه نیز در موعد مقرر شده برای آن به کار خود پایان دهد و نظر خود درباره اصلاحات و تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی مصر را اعلام کند.
عبد الغفار شکر بر این باور است که اجرای نقشه راه اعلام شده پس از برکناری محمد مرسی و سرنگونی حکومت اخوان المسلمین در مصر یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت موقت در مصر است، به ویژه آنکه برخی از نیروها و جریان‌های تروریستی تمایل دارند، مرحله انتقالی در مصر را با مشکل مواجه کنند و موجب بی‌ثباتی و عدم استقرار در مصر شوند.
شکر در ادامه به اصلاحات و تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی جدید مصر از جمله حذف مجلس شورای این کشور اشاره کرد که به نظر او هیچ فایده و سودی برای مردم و کشور مصر نداشت و برگزاری انتخابات آن تنها هزینه‌ای سنگین بر دوش دولت گذاشته و بودجه‌ای کلان را به خود اختصاص می‌دهد.
از سوی دیگر «محمد محی الدین»، عضو مجلس سابق موسسان تدوین قانون اساسی مصر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره از تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته توسط کمیته کارشناسان قانون اساسی مصر در قانون اساسی این کشور ابراز رضایت کرد و گفت که بسیاری از مواد لغو شده از سوی کمیته کارشناسان قانون اساسی مصر از جمله مواد مورد اختلاف در زمان مجلس سابق موسسان مصر بود، اما جماعت اخوان المسلمین بر حفظ و باقی نگه داشتن آنها در قانون اساسی تاکید داشت.
با این حال محی الدین تاکید کرد که به شدت از این بابت نگران است که سیستم انتخابات فردی به وقوع حوادث غیر مترقبه در انتخابات آینده مصر بیانجامد، چراکه در این سیستم احتمال تقلب در آرا بالا است، اگرچه موجب می‌شود تا احتمالا اکثریت در مجلس آینده نمایندگان مصر از آن افراد مستقل باشد و براساس قانون اساسی آنها اجازه یابند که دولت را تشکیل دهند.
اما نکته مهمتر از دید محی الدین این بود که سیستم انتخابات فردی احتمال موفقیت و پیروزی شخصیت‌های دینی و مذهبی و قبیله‌ای و دارای نفوذ مالی و سیاسی را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه صرف هزینه‌های کلان مالی در این‌گونه سیستم‌های انتخاباتی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند.
در همین خصوص حزب «الوفد» مخالفت خود با سیستم انتخابات فردی را اعلام و تاکید کرد که سیستم انتخابات پارلمانی مصر باید به سیستم فهرست نسبی همچون انتخابات مجلس نمایندگان منحل سال 2011 باز گردد.
