تحلیلگر امور سیاسی و کارشناس امور گروه‌های اسلامی مصری با اشاره به اینکه حسنی مبارک پایان یافته و تمام شده تلقی می‌شود، تاکید کرد که وجود مبارک جای نگرانی ندارد، انتشار افکار مبارک در مصر جای نگرانی دارد.
«عمار على حسن»، تحلیلگر امور سیاسی و کارشناس امور جماعت‌ها و گروه‌های اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد که مسئله آزادی «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع مصر تاثیر چندانی بر اوضاع کنونی مصر نمی‌گذارد، چون مبارک پایان یافته و تمام شده تلقی می‌شود.
این تحلیلگر امور سیاسی مصر در ادامه افزود: شخص مبارک بیم و هراسی برای مصری‌ها ایجاد نمی‌کند، آنچه نگرانی‌ها رابر می‌انگیزد، انتشار افکار و اندیشه‌های مبارک در میان یاران و هواداران او و افرادی دیگر در کشور است.
وی تاکید کرد که نباید ارزش و جایگاه واقعی انقلاب مصر را تا سرحد گرفتن صرف انتقام از رهبران و سران رژیم سابق پایین آورد، چون انقلاب واقعی و پیروزی حقیقی آن است که که شهروندان احساس کنند، درخواست و مطالبه حق و حقیقت از سوی آنها محقق شده است و حق و حقیقت نزد شهروندان مصری چیزی جز داشتن زندگی آرام و امن و آزاد و برخورداری از عدالت اجتماعی نیست و این مهمترین وظیفه‌ای است که دولت موقت و دولت آینده مصر باید به آن عمل کند و آن را محقق نماید.
عمار در ادامه تاکید کرد که درخواست حسنی مبارک مبنی بر قرار دادن وی در بیمارستان نظامی «المعادی» به عنوان محل اقامت اجباری وی درحال حاضر و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر مصر امری طبیعی تلقی می‌شود که در موارد مشابه نیز روی می‌دهد، اما اغلب کسانی‌که وضعیتی همچون مبارک داشتند، درخواست داشتند تا اقامت اجباری آنها در منزلشان باشد، اما مبارک به دلیل سن و سال بالایش و وضعیت جسمانی نامناسبش خواستار اقامت اجباری در بیمارستان نظامی المعادی قاهره شد.
عمار در ادامه به این نکته اشاره کرد که صدور حکم آزادی حسنی مبارک برای بسیاری در مصر امری پیش بینی شده تلقی می‌شد، چون اگر قرار بود، مبارک محاکمه شود، باید دستکم به خاطر اقداماتش طی دوره سی ساله‌ای که بر مصر حکومت می‌کرد، محاکمه می‌شد و این جدای از جرایم و جنایاتی است که طی انقلاب دست به آن زد و می‌بایست بابت آنها محاکمه شود.
وی افزود: ما در زمانی‌که اخوانی‌ها در راس قدرت در کشور قرار داشتند، از آنها خواستار محاکمه مبارک شدیم و این خواسته را در مجلس نمایندگان منحل مطرح کردیم، اما آنها با محاکمه مبارک به خاطر خطاها و اشتباهاتی که طی سه دهه حاکمیت بر مصر مرتکب آنها شده بود، مخالفت کردند و این امر را با این گفته توجیه کردند که برای باز گرداندن اموال خارج شده از کشور می‌بایست مبارک را به خاطر اتهاماتی خاص و مشخص و معین در دادگاه محاکمه کرد تا امکان باز گرداندن این اموال از خارج فراهم شود.
