وزارت کشور مصر اعلام کرد دیکتاتور سابق این کشور که طبق جدیدترین احکام قضایی در زندان نگاه داشته نخواهد شد، از زندان طره منتقل شده است؛ بیمارستان المعادی اولین مقصد حسنی مبارک است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت کشور مصر اعلام کرد حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور از زندان آزاد و با بالگرد به یک بیمارستان نظامی در منطقه «المعادی» در جنوب قاهره منتقل شد.
روز چهارشنبه، 30 مرداد «حازم الببلاوی» نخست‌وزیر مصر دستور داد تا «حسنی مبارک» بعنوان بخشی از اقدامات حالت فوق‌العاده تحمیل شده در ماه جاری میلادی بعد از برکناری «محمد مرسی» از قدرت، پس از آزادی از زندان در حصر خانگی بماند.
حسنی مبارک از سال 2011 در زندان طره زندانی است اما روز چهارشنبه، 30 مرداد (21 اوت)، منابع قضایی مصر اعلام کردند که جلسه دادگاه در محل بازداشتگاه حسنی مبارک، 85 ساله، برگزار شد و دادگاه به آزادی رئیس جمهوری اسبق مصر رای داد.
در عین حال، قضات این دادگاه به دادستانی نیز اجازه داده‌اند از رای صادره تجدید نظر خواهی کند و به این ترتیب، انتظار نمی‌رود که حسنی مبارک روز چهارشنبه از زندان آزاد شود. در گذشته هم در چند مورد، دادگاه به نفع آزادی آقای مبارک از زندان رای داده بود اما دادستانی، با ایراد اتهامات جدید، دوره بازداشت او را تمدید کرد.
وکیل مدافع حسنی مبارک با تسلیم دادخواست آزادی آقای مبارک استدلال کرده بود که که مدت حبس موکل او از دوره مجاز قانونی بازداشت قبل از محاکمه تجاوز کرده است و ادامه حبس او قانونی نیست.
با رای دادگاه، مبنای قانونی برای ادامه بازداشت حسنی مبارک وجود ندارد هر چند رئیس جمهوری پیشین مصر با اتهام شراکت در کشتن معترضان علیه حکومت خود و محاکمه در ارتباط با این اتهام مواجه است و آزادی از زندان به معنی تبرئه از اتهامات وارده نیست.
حسنی مبارک در فوریه سال 2011 و دو هفته پس از آغاز حرکت اعتراضی در مصر، از سمت خود کناره گرفت و مدت کوتاهی پس از آن، بازداشت شد.
در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت آقای مبارک، شماری از تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی و همچنین افراد لباس شخصی طرفدار دولت کشته شدند و اتهام حسنی مبارک، صدور دستور قتل معترضان یا خودداری از اقدام لازم برای جلوگیری از این حادثه بوده است.
در ماه ژوئن سال 2012، دادگاه رسیدگی به پرونده کشته شدن متعرضان در جریان اعتراضات سال 2011، حسنی مبارک را مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد اما دادگاه استیناف در ماه ژانویه سال 2012 این رای را معتبر ندانست و دستور داد به این پرونده مجددا رسیدگی شود.
رسیدگی مجدد به این پرونده در ماه مه سال جاری آغاز شده اما تا کنون، متهم پرونده مدتی بیش از حد مجاز برای بازداشت قبل از محاکمه را در زندان گذرانده است.
پیشتر، دادگاه رسیدگی به پرونده حسنی مبارک به اتهام فساد مالی دستور آزادی او را صادر کرده است. براساس این پرونده، آقای مبارک متهم است که هدایایی را از موسسه انتشارات دولتی الاهرام دریافت کرده بود اما خانواده آقای مبارک معادل ارزش هدایای دریافتی را به این موسسه پرداخت کرده و وکیل او گفته است که نسبت به تبرئه موکل خود اطمینان نسبی دارد.
آزادی حسنی مبارک در شرایط کنونی می‌تواند بحران سیاسی مصر را پیچیده‌تر کند زیرا در حال حاضر، محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق، و شماری از طرفداران او در بازداشت به سر می‌برند.
محمد مرسی، از حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین، در پی تجمع چندین هزار تن از معترضان، در روز 3 ژوئیه سال جاری توسط ارتش از کار برکنار شد و از آن زمان، در نقطه‌ای اعلام نشده در بازداشت به سر می‌برد.
برکناری آقای مرسی تجمع و تظاهرات بی وقفه طرفداران او را در پی آورده که در جریان آن، تا کنون چند صد تن در درگیری با نیروهای امنیتی و مخالفان رئیس جمهوری سابق جان خود را از دست داده و تعداد نامعلومی هم بازداشت شده‌اند.
علاوه بر تعدادی از اعضای ارشد اخوان‌المسلمین، محمد بدیع، رهبر معنوی یا مرشد عام جنبش اخوان المسلمین نیز به اتهام تحریک مردم به اغتشاش بازداشت شده است.
به گفته ناظران، با وجود اینکه اخوان‌المسلمین در طول چند دهه فعالیت، بارها شاهد بازداشت اعضای خود بوده است، اما از نظر این گروه، بازداشت رهبر معنوی اقدامی کم سابقه محسوب می‌شود.
گروه اخوان‌المسلمین همچنان تاکید دارد که به مبارزه مسالمت‌آمیز تا بازگرداندن محمد مرسی به قدرت ادامه می‌دهد و در مقابل، مقامات امنیتی مصر این گروه را به توسل به خشونت، از جمله حمله مسلحانه به مراکز و نیروهای امنیتی، تخریب تاسیسات دولتی و خصوصی و همچنین، تعرض به مراکز دینی مسیحیان متهم کرده‌اند.
