آزادی مبارک در روز پنج‌شنبه گذشته نشان می‌داد که حکومت پلیسی ساخته به‌دست او، همچنان باقی است، حتی دو سال پس از انقلاب مصر.
به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس تایمز در گزارشی نوشت: در حالی که حامیان حسنی مبارک برای آزادی وی شادی می‌کردند، دولت تحت حمایت نظامی‌های مصر همچنان در حال سرکوب اخوان‌المسلمین بود تا در مسیر منع مذهبیون از تشکیل احزاب سیاسی و تضعیف نفوذ شریعت اسلامی در قانون اساسی مصر گام بردارد.
بنابراین گزارش، آزادی مبارک در روز پنج‌شنبه گذشته نشان می‌داد که حکومت پلیسی برساخته به‌دست او، همچنان باقی است، حتی دو سال پس از انقلاب مصر.
لس آنجلس تایمز آزادی مبارک را چنین تصویر کرده است: تعداد کمی از هواداران مبارک صحنه پرواز بالگرد حامل مبارک 85 ساله از زندان «طره» را مشاهده می‌کردند. مبارک چند مایل آن‌سوتر و در کنار رود نیل در جنوب قاهره، به یک بیمارستان نظامی منتقل شد. برای آنکه مبارک را با کفش‌های سفید و عینک آفتابی مشهورش به بیمارستان منتقل کنند، خیابان را بستند.
دولت مصر گفته است، مبارک که بیشترین زمان حکومت را در مصر مدرن داشته است، در حصر خانگی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که محاکمه او به‌خاطر جرایم مرتبط با قتل بیش از 800 معترض مصری همچنان ادامه خواهد یافت.
«احمد عبدالقادر»، یکی از همان کسانی که علیه مبارک در میدان تحریر قاهره تظاهرات کرده بود، اکنون و پس از آزادی او می‌گوید: «حداقل اکنون مبارک واقعا آزاد شده و نیازی نیست وانمود شود که زندانی است. دهه‌هاست که در این کشور دزدی و فساد جریان دارد و جوانی و سلامت ما تخریب می‌شود. من اعتراض خواهم کرد. نمی‌توانم پس از این همه اتفاقی که برایمان افتاده است، بیکار بایستم.»
این گزارش در بخش دیگری تصریح کرده است که بخش عمده جامعه مصر نسبت به آزادی یا عدم آزادی مبارک بی‌اعتنا است. به جای آن، مردم بر فشارهای اقتصادی تمرکز کرده‌اند و تفرقه سیاسی. لیبرال‌ها مطمئن هستند که انقلابشان بر ضد مبارک دزدیده شده است. اخوان صدها تن از حامیانش را از دست داده است و رهبری آن به زندان افتاده است. به‌نظر می‌رسد هیچ چیز جلوی کنترل نظامیان را نمی‌گیرد.
مقامات مصری اخیرا یک سخنگوی دیگر اخوان‌المسلمین به‌نام «احمد عریف» را دستگیر کردند. علاوه بر او رهبران اخوان نظیر محمد بدیع و خیرت شاطر که استراتژیست اصلی و حامی مالی اخوان بود نیز قرار است به‌اتهام قتل محاکمه شوند. اخوانی‌ها همچنان خواستار اعتراض به آزادی مبارک و کودتای ماه گذشته علیه محمد مرسی هستند.
اقدامات اخیر در خصوص اصلاح قانون اساسی یک‌ساله مصر را هم می‌توان یادآور تلاش‌های مبارک برای منزوی ساختن اخوان‌المسلمین و احزاب اسلام‌گرای محافظه‌کار دانست. اصلاحات پیشنهادی مانع از آن می‌شوند که تفاسیر سخت‌گیرانه از شریعت اسلامی منبع تشخیص حقوق شهروندی باشند و همچنین احزاب مذهبی را ممنوع کرده که احتمالا دربرگیرنده اخوان‌المسلمین و همچنین حزب سلفی النور هم می‌شود. [حزب النور در سرنگونی دولت محمد مرسی ایفای نقش کرده بود.]
اصلاحات جدید خشم اسلام‌گرایان از جمله حزب النور را هم منجر شده است. این حزب در سال 2012 تلاش زیادی کرد تا شریعت اسلامی در قانون اساسی وارد شود. اخوان‌المسلمین به‌خاطر هراسی که از پاسخ سکولارها داشت، ادبیات النور را تخفیف داد.
