اصلاحات قانون اساسی که حاکمان تحت حمایت ارتش در مصر پیشنهاد کرده اند، بندهایی از قانون اساسی را که دارای ماهیتی اسلام گرایانه است و در زمان حکومت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر وارد قانون اساسی این کشور شد لغو و بار دیگر نظام انتخاباتی دوره حسنی مبارک را احیا می کند.
اسلام گرایان و لیبرالها نگرانی خود را از پیشنهاد هایی که کمیته اصلاح قانون اساسی مطرح کرده است اعلام کردند. این کمیته را افسران بلندپایه ارتش پس از برکناری محمد مرسی که به گروه اخوان المسلمین وابسته است تشکیل دادند.
ارتش مصر به طور موقت اجرای قانون اساسی را که محمد مرسی در اواخر سال گذشته تدوین کرد متوقف کرده است. این قانون اساسی در همه پرسی پس از آن که مرسی اختیاراتی استثنایی برای خود ایجاد کرد تصویب شد. تصویب این قانون اساسی جرقه ای بود که اعتراضات خیابانی را علیه حکومت مرسی شعله ور کرد.
هم اکنون دولت انتقالی مصر مسئول اصلاح قانون اساسی است که به علت زیاد بودن بندهای اسلام گرایانه آن و رعایت نکردن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت ها از جمله مسیحیان که ده درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند با انتقاد رو به رو است.
کمیته ای ده نفره مسئول اصلاح قانون اساسی جدید مصر شده است و بخش هایی از این اصلاحات روز چهارشنبه -روزی که دادگاه دستور آزادی مبارک را صادر کرد- به رسانه ها درز پیدا کرد. قرار است اصلاحات قانون اساسی که این کمیته ده نفره تهیه کرده است به کمیته دیگری متشکل از پنجاه عضو از طیف های مختلف که دولت موقت اعضای آن را تعیین می کند ارسال شود.
منابع نزدیک به کمیته اصلاح قانون اساسی اعلام کردند به احتمال زیاد پیشنهاد می شود بندی از قانون اساسی که به ارتش مصر در برابر بازخواست مالی یا سیاسی مصونیت می دهد حفظ شود. مرسی نیز برای خشمگین نکردن نهادهای نظامی این بند را در قانون اساسی حفظ کرده بود. یکی از مهمترین اصلاحات پیشنهادی، بازگشت به نظام انتخابات فردی به جای نظام فهرست های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی است. بر اساس نظام کنونی، دوسوم کرسی های پارلمان به فهرست های حزبی و یک سوم باقیمانده به افراد مستقل اختصاص می یابد.
خبرگزاری الشرق الاوسط مصر نوشت کمیته اصلاح قانون اساسی پیشنهاد کرده است بندهایی که به شریعت نقش بیشتری در قانونگذاری می دهد لغو و به الازهر حق بررسی قوانین داده شود.
قانون اساسی جدید قبل از اجرایی شدن باید به همه پرسی گذاشته شود و رئیس جمهور موقت عدلی منصور آن را امضا کند. بر اساس نقشه راه ارتش، قانون اساسی جدید باید ظرف چهار ماه آماده شود و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پس از آن برگزار شود.
