تحلیلگر امور سیاسی لیبیایی با اشاره به ناتوانی حکومت لیبی در مقابله با پدیده انتشار سلاح در میان قبایل مختلف این کشور خطر ادامه ترورها و خشونت‌ها در این کشور را به مسئولان لیبیایی گوشزد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در طرابلس، درگیری‌های خونینی که میان افراد مسلح دو قبیله «الزوایه» و «ورشفانه» ظهر روز جمعه گذشته در غرب «طرابلس»، پایتخت لیبی روی داد، 3 کشته و 8 زخمی از خود برجای گذاشت.
علت درگیری این دو قبیله حمله افراد مسلح قبیله «ورشفانه» به یک مرکز پزشکی وابسته به قبیله «الزاویه» بود، درگیری که در لیبی در نوع خود نه اولین است و نه آخرین، به ویژه اینکه این کشور هم اکنون با مجموعه مستمری از حوادث خشونت‌بار و ترورها در صفوف افسران و نظامیان ارتش و نیروهای پلیس خویش مواجه شده که آخرین آنها، ترور سرهنگ «مصطفى عقیله»، ظهر روز جمعه گذشته در شهر «بنغازى» پس از ادای نماز جمعه در از یکی مساجد این شهر بود.
سرهنگ «مصطفى عقیله» در حالی‌که پس از نماز قصد خروج از مسجد را داشت، مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و بر اثر تیراندازی که به وی صورت گرفته بود، در همان محل براثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
چالش امنیت و انتشار گسترده سلاح در میان قبایل مختلف لیبی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که از زمان سرنگونی نظام «سرهنگ قذافی»، دیکتاتور مقتول لیبی و روی کار آمدن حکومت جدید، این کشور با آن مواجه است. به گونه‌ای که هم اکنون حکومت لیبی توان جمع‌آوری سلاح‌هایی که نزد گروه‌های مسلح در این کشور وجود دارد، را ندارد. در حالی‌که این گروه‌ها هیچ یک تابع قانون یا دستورات و اوامر نیروی پلیس یا ارتش این کشور نیستند و هرگاه عرصه را بر خود تنگ ببینند، اقدام به عملیات‌های ترور و خشونت در سراسر خاک کشور لیبی می‌کنند.
اما مشکل سلاح‌هایی که در دست این گروه‌ها قرار دارد، به اینجا منتهی نمی‌شود، بلکه حکومت لیبی در این ارتباط با دو چالش اساسی دیگر نیز مواجه است، اول آنکه این گروه‌ها هر روز بر سلاح‌های مدرنتر و پیشرفته‌تری دست پیدا می‌کنند و دوم اینکه میزان و حجم این سلاح‌ها هر روز درحال افزایش است.
در واقع حکومت لیبی تنها با مشکل انتشار سلاح در میان قبایل و گروه‌های مسلح لیبیایی مواجه نیست، بلکه با دو چالش اساسی کمیت این سلاح‌ها و کیفیت آنها نیز مواجه است که هم اکنون نه تنها به تهدیدی علیه امنیت ملی لیبی تبدیل شده، بلکه امنیت ملی کشورهای همجوار لیبی مانند مصر را نیز به شدت تهدید می‌کند و هر از چندگاهی در منابع خبری اخباری مبنی بر کشف و ضبط محموله‌های قاچاق سلاح از گذرگاه مرزی «السلوم» میان مصر و لیبی منتشر می‌شود.
محافل سیاسی لیبیایی در داخل انگشت در این ارتباط را به سوی نظام سابق نشانه می‌گیرند و بر این باورند که رژیم سرهنگ قذافی موجب شکل‌گیری گروه‌های مسلح و وقوع حوادث خشونت‌بار و ترورهایی شده که در لیبی روی می‌دهد تا به این طریق با ایجاد هرج و مرج و ناامنی هرگونه امید بازگشت مجدد به عرصه سیاسی را برای گروه‌ها و جریان‌های سیاسی این کشور از بین ببرد. به ویژه آنکه برخی از این محافل سیاسی تاکید می‌کنند که شماری از این گروه‌ها مورد حمایت برخی از رژیم‌های منطقه‌ای و در راس آنها رژیم صهیونیستی قرار دارند که تلاش بسیاری برای تضعیف و تفکیک نیروهای نظامی و مسلح لیبی دارد تا لیبی به کشوری بدون ارتش و نیروهای مسلح منضبط و قدرتمند تبدیل شود که بتواند از آن در مواقع نیاز حمایت کند و این جدای از پیمان ناتو است که تمایل بسیاری به تسلط بر منابع نفتی لیبی و به دست گرفتن کنترل آنها دارد.
در این ارتباط «فضیل الامین»، تحلیلگر امور سیاسی لیبی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در طرابلس تاکید کرد که پدیده انتشار سلاح در لیبی پس از سرنگونی رژیم سرهنگ قذافی امری کاملا طبیعی به شمار می‌آید، چون این گروه‌های شبه نظامی مسلح همان گروه‌هایی هستند که رژیم گذشته آنها را تشکیل داد و تلاش می‌کرد، با توسل به آنها بقای خود در حکومت را حفظ کند و این جدای از هواداران رژیم سابق است که همچنان در لیبی به سر می‌برند و همواره تلاش می‌کنند، این گروه‌های شبه نظامی مسلح را به استفاده بیش از پیش خشونت تشویق کنند تا موجب تضعیف هرچه بیشتر امنیت و ثبات در این کشور شوند.
به باور این تحلیلگر امور سیاسی لیبیایی درگیری‌های مسلحانه‌ای که در مرزهای لیبی با کشورهای همجوارش روی می‌دهد، امری طبیعی است و باید آن را ناشی از اختلافاتی دانست که میان قبایل مرزی برسر برخی منافع و مصالح و روابط تجاری نامشروع و غیر قانونی ملاحظه کرد که نه تنها موجب بروز مشکلات برای حکومت لیبی شده، بلکه مشکلاتی را هم برای کشورهای همجوار لیبی مانند مصر و چاد و تونس و غیره از طریق قاچاق سلاح به وجود آورده است. افزون بر اینکه آنها دارای روابطی مستحکم و عمیق با عوامل و بازماندگان رژیم سابق هستند که خواهان باز گرداندن و محافظت از آن هستند.
بنابر تاکید الامین این حوادث و روی‌دادها در زمانی واقع می‌شوند که حکومت لیبی و پارلمان این کشور موسوم به «کنگره لیبی» تاکنون نتوانسته مانع انتشار بیش از پیش پدیده سلاح و عملیات‌های تروریستی پی در پی در نقاط مختلف کشور شود و فراتر از آن حتی نتوانسته تاکنون یک متهم را در این قضیه بازداشت کند و همین موجب افزایش و تشدید مستمر خشونت‌ها و ترورها در کشور خواهد شد.
این تحلیلگر امور سیاسی لیبیایی افزود: تمام آنچه دولت لیبی و پارلمان این کشور دست به آن زده بسنده کردن به صدور برخی بیانیه‌ها و دادن برخی فراخوان‌ها برای توقف خشونت‌های مسلحانه در کشور و تاکید بر پیگرد عاملان و مجریان این اقدامات بوده است.
در این ارتباط قبیله «ورشفانه» از پیشنهاد کنگره ملی لیبی مبنی بر استقرار نیروهای ارتش این کشور میان دو قبیله برای ممانعت و جلوگیری از وقوع بیش از پیش درگیری‌های مسلحانه بین افراد آنها استقبال کرد.
