كناره گيري حزب «استقلال» از ائتلاف حاكم بر مغرب، عملا دو گزينه را در عرصه سياسي اين كشور پيش رو قرار مي دهد؛
شكل گيري ائتلاف اكثريت جديد با محوريت حزب «عدالت وتوسعه» يا انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات زود هنگام. حزب استقلال مغرب به صورت رسمي ازائتلاف حاكم كناره گيري كرد. اين درحالي است كه پيش ازآن نيز پنج وزيرازشش وزيروابسته به اين حزب دركابينه مغرب ازسمت خوداستعفا كردند.
حزب استقلال كه داراي گرايش هاي سكولاراست،پس ازحزب اسلام گراي عدالت وتوسعه،بيشترين كرسي پارلمان مغرب رادراختياردارد؛پارلماني كه درانتخابات يك سال ونيم پيش ،پس ازاصلاح قانون اساسي انجام گرفت.گفته شده كه اختلاف حزب استقلال بادولت وشخص نخست وزير «عبدالاله بنكران»كه وابسته به حزب عدالت و توسعه است، برسرسياست هاي اقتصادي بوده است.
دولت مغرب قصدداردبراي جبران هزينه‌هاي اقتصادي وكاهش بدهي هاي خود،سياست اقتصادي انقباضي و محدود كننده ويژه اي ازجمله حذف برخي كالاهاراازشمول يارانه هاي ارائه شده ازسوي دولت،اجراكند. براين اساس،دولت يك پنجم يارانه كالاهاي اساسي به بهاي بيش از6 ميليارددلارراازپايان ماه رمضان، حذف كرد.اين درحالي است كه حزب استقلال اين گونه تصميم هاي اقتصادي دولت راضربه به اقشار فرودست وفقيرجامعه مغرب مي داند.
«عادل بن حمزه»سخنگوي حزب استقلال گفت:حزب عدالت و توسعه مي‌خواهد قيمت‌هاراافزايش دهدوبه فقرالطمه بزند،درحالي كه بايدميلياردهادلارپول كه دست دلالان است وآنهاواردات راكنترل مي كنند،ازآنهاگرفته شود.سخنگوي حزب استقلال،نخست وزيررامتهم كردبه جاي اينكه همه مردم رانمايندگي كند،به گونه اي رفتارمي كند كه انگاررهبر يك حزب سياسي است.
دوسال واندي پيش به دنبال موج قيام‌هاي مردمي كه ازتونس آغازشد،مغرب نيز تحت تاثير اين موج، شاهداعتراض هايي عليه وضعيت معيشتي واقتصادي دراين كشور بود، با اين وجود يكي از دلايلي كه از گسترش موج اعتراض‌هاوتكرارحوادثي شبيه آنچه درتونس ومصررخ داد،جلوگيري كرد، پيش دستي «محمد ششم» پادشاه مغرب،براي اعمال فوري برخي تغييرات دراين كشور بود؛ اقدامي كه نظام مغرب را از خطر سقوط رهايي داد. بر اين اساس به دستور پادشاه، قانون اساسي مغرب تغيير كرد و در پي آن انتخابات پارلماني به صورت آزاد و رقابتي برگزار شد كه از دل آن نيز دولت اين كشور شكل گرفت.از ديدگاه بيشتر ناظران مسائل مغرب، همين اقدامات باعث شد تا موج اعتراض‌هاي مردمي در مغرب، اندك اندك آرام شود و اين كشور وارد تغييرات بنيادين و ساختاري نشود.
در واقع هم حاكمان و هم مردم و گروه ها درمغرب،از ميان انقلاب و اصلاحات، دومي را برگزيدند.دولت مغرب براي جلوگيري از گسترش نارضايتي هاي اقتصادي، اقداماتي از جمله افزايش دستمزدها و گسترش فراگير يارانه هارا با هدف افزايش رفاه اقتصادي انجام داد.البته همين سياست باعث افزايش هزينه هاي اقتصادي و بدهي هاي خارجي دولت مغرب شده است؛ مشكلي كه دولت ائتلافي با محوريت حزب عدالت و توسعه قصد دارد با سياست هاي انقباضي آن را برطرف كند، هرچند اين مساله باعث بروز شكاف هايي در ائتلاف حاكم شده كه جدايي حزب استقلال ازائتلاف را مي توان مهمترين نشانه اين شكاف دانست.
با كناره گيري حزب استقلال از ائتلاف حاكم، دو گزينه پيش روي عرصه سياسي اين كشور قرار دارد. يا حزب عدالت و توسعه خواهد توانست پس از رايزني با ديگر گروه ها، ائتلاف جديدي را شكل دهد ، يا در صورت تحقق نيافتن اين گزينه، انتخابات زودهنگام در اين كشور برگزار خواهد شد؛هرچند بيشتر تحليلگران و ناظران مسائل تونس تشكيل ائتلاف جديد را محتمل تر مي دانند.
برخي كناره گيري حزب سكولار استقلال را از ائتلافي كه رهبري آن به دست حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه است، در ادامه و از پيامدهاي تحولات مصر ارزيابي مي كنند.براين اساس،برخي پيش بيني مي كنندكه شبيه آنچه درمصراتفاق افتاد(حركت هاي اعتراضي عليه گروه هاي اسلام گرا در كشورهايي كه آنها در قدرت هستند) آغاز شود.
در تونس نيز از چندي پيش، گروهي تحت نام جنبش «تمرد» اعلام موجوديت و هدف خود را كنار زدن دولت تحت رهبري حزب اسلام‌گراي «النهضه» عنوان كرده است.در مغرب، حزب عدالت و توسعه اين كشور، از محمد مرسي، رييس جمهوري بركنار شده مصر حمايت مي‌كند و منتقد اقدام ارتش و مخالفان، براي كنارزدن وي از قدرت است.اين در حالي است برخي رسانه‌هاي مغربي از قول «حميد شباط» رهبر حزب استقلال، نوشتند كه وي اميدوار است بر سر رهبر حزب اسلام گراي مغرب همان بيايد كه بر سر برادرش محمدمرسي آمد.
البته شايد بسيار زود باشد درمورد سرانجام حركت هاي اخير در تونس يا مغرب اظهار نظر دقيق كرد. هم به دليل آنكه هنوز تحولات مصر به سرانجام مشخصي نرسيده و اين كشور بعد از كنار رفتن اسلام گرايان به جاي اينكه نمونه موفقي از گذار به شرايط جديد را به نمايش بگذارد، بيش از هر چيز شاهد نوعي بي ثباتي و هرج و مرج است و هم به اين دليل كه در برخي كشورها از جمله مغرب، اين احتمال كه گروه هاي اسلام گرا بتوانند با شكل دادن به ائتلافي جديد، مانع از سقوط دولت تحت حمايتشان شوند،بسيار زياد است و اساسا آن نوع شكاف هاي سياسي كه درمصر وجود دارد، شايد در كشورهايي مثل مغرب به اين اندازه وجود نداشته باشد.
