جریان‌های سیاسی مصر از انتخاب اعضای کمیته ۵۰ نفره تدوین قانون اساسی این کشور استقبال و ابراز امیدواری کردند کمیته مذکور قانونی را برای مصر تدوین کند که حافظ حقوق مردم باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، «عدلی منصور»، رئیس جمهوری موقت مصر اسامی اعضای کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی این کشور را اعلام کرد تا با تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر در مدت 60 روز بعد از تاریخ برگزاری اولین جلسه کمیته، آن را به همه پرسی بگذارد.
کمیته مذکور قرار است، هشتم سپتامبر جاری اولین جلسه خود را برگزار کند و بعد از تدوین پیش نویس قانون اساسی، در عرض مدت یک هفته همه پرسی برگزار خواهد شد.
«ایهاب بدوی»، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر، دیروز در نشستی خبری گفت: نمایندگان شیخ الازهر، کلیساها، جوانان انقلابی، اتحادیه صنفی و کارگری، زنان، پلیس، ارتش، جنبش‌های اسلامی، لیبرال، چپ و ملی گرا و برخی شخصیت‌های برجسته مانند «عمرو موسی»، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سابق و «جابر نصار»، رئیس دانشگاه قاهره از اعضای این کمیته هستند.
بر اساس دستور رئیس جمهوری موقت مصر، وظیفه اصلی این کمیته بررسی تغییرات و اصلاحیه‌ها در قانون اساسی خواهد بود که از سوی یک گروه 10 نفره از کارشناسان حقوقی و قضایی تدوین شده است.
«می وهبه»، عضو دفتر سیاسی «جنبش تمرد» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، گفت: این جنبش در راستای تحقق اصل عدالت اجتماعی و دستیابی به اهداف انقلاب‌های 30 ژانویه و 25 ژوئیه گام بر خواهد داشت تا بدین وسیله قانون اساسی به سود ملت باشد نه نظام حاکم و اینکه زندگی با کرامت را برای شهروندان تضمین کند.
«محمود بدر» و «محمد عبدالعزیز»، از مؤسسان جنبش تمرد، به عنوان دو نماینده این جنبش در کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی انتخاب شده‌اند.
از طرفی «عبدالغفار شکر»، عضو جبهه نجات ملی مصر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در قاهره، با ابراز رضایت از ساختار کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی مصر گفت: تعداد زیادی از شخصیت‌های برجسته مصر در این کمیته حضور دارند که قادر به تدوین قانون اساسی برای مصر هستند که بتواند حافظ حقوق ملت و کشور باشد.
وی با تاکید بر ضرورت دریافت پیشنهادات ملت مصر از سوی احزاب سیاسی این کشور، قانون اساسی این دوره را مهمترین قانون اساسی از سال 1971 و البته پس از قانون اساسی تدوین شده در زمان ریاست اخوان المسلمین در سال 2012 خواند.
از طرفی دیگر، حزب سلفی «النور» نیز با صدور بیانیه‌ای، مشارکت خود در کمیته 50 نفره را در راستای گفت‌وگو و مذاکره درباره اهمیت ماده 219 قانون اساسی خواند و تاکید کرد که ماده 219 بر هویت اسلامی کشور محافظت می‌کند.
عدلی منصور اواسط ژوئیه گذشته کمیته متشکل از 10 نفر از قضات و حقوقدانان برجسته کشور برای تهیه پیش نویس اولیه قانون اساسی جدید کشور تشکیل داد و این کمیته هفته گذشته پیش نویس این قانون را به عدلی منصور ارائه کردند تا برای بررسی نهایی در اختیار کمیته 50 نفر قرار گیرد.
قانون اساسی فعلی مصر که در سال 2012 و زمان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر تدوین شد، اعتراض لیبرال‌ها و احزاب چپ‌گرای مصری را در پی داشت.
