یکی از اعضای ارشد «جمعیت ملی برای تغییر» مصر با اشاره به بررسی ماده ۲۱۹ قانون اساسی این کشور، گفت: این ماده با حضور حزب سلفی «النور » مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد.
«أحمد دراج»، عضو ارشد «جمعیت ملی برای تغییر» مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کرد: رای گیری درباره ماده 219 قانون اساسی، تعیین خواهد کرد که آیا ین ماده لغو شود یا باقی خواهد ماند؟
وی در توضیح این مطلب اظهار داشت: «کمیته پنجاه» به همراه حزب سلفی النور موارد مورد اختلاف در قانون اساسی را بررسی خواهند کرد و این ماده در نهایت بین اعضای کمیته با در نظر گرفتن جلب آرای اکثریت 75 درصد، به رای گذاشته خواهد شد.
دراج افزود: این رای گیری است که تعیین خواهد کرد که ماده 219 قانون اساسی لغو شود یا خیر و همه شرکت‌کنندگان در رای گیری، باید به نظر کمیته مزبور احترام بگذارند.
وی تصریح کرد: تهدید حزب النور مبنی بر خروج از کمیته موسسان قانون اساسی، بر کار این کمیته تاثیری نخواهد داشت، اگرچه به نظر نمی‌رسد، حزب النور این تهدید را به اجرا در آورد، بنابراین رایزنی در جمیعت ملی برای تغییر در خصوص ماده مزبور در نهایت منجر به رائه راه حل خواهد شد.
این عضو ارشد جمعیت ملی برای تغییر با اشاره به تدوین قانون اساسی جدید برای کشور، تاکید کرد که مصر سخت‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند، زیرا قانون اساسی، اصولی کلی است که تعامل با مردم از طریق آن صورت می‌گیرد و در واقع رابطه بین حاکم و مردم را سمت و سو می‌دهد و همچنین چگونگی رفتار مسالمت آمیز نظام حاکم را مشخص می‌کند و علاوه بر این پشتوانه هویت کشور و فرهنگ آن است و راه هرگونه تلاش برای به بازی گرفتن مردم و یا خدشه وارد کردن به خواست و اراده آنان را سد می‌کند.
دراج در خصوص وضعیت کنونی اخوان المسلمین در مصر تصریح کرد: اعتراض‌های اخوان المسلمین درحال حاضر بر اوضاع کنونی کشور تاثیری ندارد.
اختلاف نظر در خصوص ماده 219 قانون اساسی مصر درحالی است که در این ماده، اصول شریعت اسلامی تفسیر شده است.
