همراه با آغاز به کار کمیته پنجاه نفره اصلاح قانون اساسی مصر، اختلافات بر سر برخی مسائل خود را نشان داد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، ساعاتی پس از برگزاری اولین جلسه کمیته پنجاه نفره مسئول اصلاح قانون اساسی دو هزار و سیزده مصر که رهبران کودتا عمل به آن را متوقف کردند، نشانه هایی از اختلافات در این باره خود را نشان داد.
عمرو موسی نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری که به ریاست این کمیته انتخاب شده است اعلام کرد ماموریت این کمیته از اصلاح قانون اساسی بیشتر و در حد تدوین قانون اساسی جدید است.
حزب النور این سخنان را خطرناک و خلاف نقشه راه دانست. در همین حال عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری نیز در مطالبی که در تویتر منتشر شد درباره حذف بندهای مربوط به مشروعیت انقلاب بیست و پنجم ژانویه و ممنوعیت دخالت ارتش در امور سیاسی، از قانون اساسی هشدار دارد و این امر را برای آینده مصر خطرناک دانست.
ابراهیم عبداللطیف گزارشگر این شبکه در گزارشی در این باره با اشاره به برگزاری اولین جلسه کمیته پنجاه نفره افزود: در این جلسه گفته شد که وطن و نه مردم، این کمیته را انتخاب کرده است اما هیچ کس خواستار تعریفی از این وطن و اینکه چگونه این کمیته را انتخاب کرده است نشد. بسیاری از گروه ها و شخصیت ها که از ضعف حضور خود در کمیته یکصد نفره تدوین قانون اساسی گلایه کرده بودند، از این که در کمیته پنجاه نفره حضور ندارند هیچ شکایتی نکردند.
در ادامه گزارش آمده است: بارزترین مسئله ای که درخصوص این کمیته جلب توجه می کند انتخاب عمرو موسی یکی از چهره های برجسته نظام مبارک به ریاست این کمیته است. از سوی دیگر تعیین مهلت شصت روزه برای فعالیت این کمیته برای برخی از اعضای کمیته ناامیدکننده بود. در این نشست همچنین مشخص شد که وظیفه این کمیته نه اصلاح قانون اساسی بلکه تدوین آن است که این امر خلاف چیزی است که رهبران کودتا قبلا اعلام کرده بودند.
