منابع مصری گزارش دادند تصویب قانون اساسی جدید مصر نیازمند موافقت ۷۵ درصد اعضای کمیته پنجاه نفره تعدیل قانون اساسی است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه الشرق، اعضای کمیته پنجاه نفره اصلاح قانون اساسی در جلسه امروز دوشنبه، توافق کردند که تصمیمات این کمیته در خصوص مسائل اجرایی با اکثریت اعضای ضروری حاضر در جلسه صادر شود.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیته مذکور در جلسه امروز توافق کردند که تصمیمات مربوط به متون قانون اساسی به صورت توافقی صادر شود و در صورت بروز اختلاف، بررسی‌ها به 24 ساعت دیگر موکول می‌شود و دوباره در کمیته جهت اتخاذ تصمیم نهایی مطرح خواهد شد اما اگر درباره هر ماده‌ای توافق حاصل نشد در آن صورت با اکثریت 75 درصد آراء تصویب خواهد شد.

بر پایه این گزارش، در جلسه امروز همچنین بحث و جدل درباره پیشنهاد مربوط به ماده ششم لایحه داخلی کمیته که از سوی «منی ذوالفقار» نماینده شورای ملی حقوق بشر مطرح شده بود، پیش آمد.

وی پیشنهاد کرده بود که جلسات کمیته با حضور اکثریت مطلق اعضای ضروری «نصف + 1» تشکیل شود و در زمان اتخاذ تصمیمات این حد نصاب رعایت شود.