هئيتي كه به نمايندگي از جامعه توسعه جنوب آفريقا موسوم به "سادك "به زيمبابوه سفر كرده بود، روز گذشته در هراره خواستار برگزاري نشست فوري براي بررسي اوضاع زيمبابوه شد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، هيئتي كه به نمايندگي از جامعه توسعه جنوب آفريقا موسوم به "سادك " به زيمبابوه سفر كرده بود، روز گذشته در "هراره "، خواستار برگزاري نشست فوري ميان اعضاي جامعه توسعه جنوب آفريقا شد تا اوضاع زيمبابوه را مورد بررسي قرار دهند و به دولت وحدت ملي براي پشت سر گذاشتن اين بحران كمك كنند.
جامعه توسعه جنوب آفريقا 3 نماينده كميته امنيتي خود از كشورهاي موزامبيك، سوازيلند و زامبيا را به زيمبابوه فرستاده بود تا بحران فعلي در دولت وحدت ملي اين كشور را مورد بررسي قرار دهند.
"اولديميرو بالوي "، وزير خارجه موزامبيك كه رياست هيئت اعزامي را بر عهده داشت، گفت: كميته منطقه اي اعزامي به زيمبابوه از كشورهاي عضو جامعه توسعه جنوب آفريقا مي خواهد كه در اسرع وقت نشستي را برگزار كنند.
ميانجيگران تلاش مي كنند تا زمينه مذاكره ميان "رابرت موگابه "، رهبر حزب اتحاديه ملي آفريقايي زيمبابوه_جبهه ميهني و "مورگان چانگراي "، رهبر جنبش تغييرات دموكراتيك را فراهم كنند.
چانگراي 9 ماه پيش به "رابرت موگابه "، رئيس جمهور زيمبابوه پيوست تا با تشكيل دولت وحدت ملي به بحران سياسي و اقتصادي 10 ساله اي كه زيمباوه از آن رنج مي برد، پايان دهند، اما جنبش تغييرات دموكراتيك دو هفته پيش اعلام كرد به علت اختلافاتي كه با موگابه درباره اجراي توافقنامه تقسيم قدرت دارد، همكاري خود با دولت وحدت ملي را به حالت تعليق درمي آورد.
عدم همكاري چانگراي با موگابه پس از آن صورت گرفت كه "روي بنت "، يكي از مشاوران ارشد چانگراي اخيرا به جمع آوري سلاح براي سرقت هاي مسلحانه و اقدامات تروريستي متهم و بازداشت شد.
چانگراي نيز تهديد كرد كه در اعتراض به بازداشت "روي بنت " در زمان انجام محاكمه‌اش، جلسات هيئت وزرا را تحريم خواهد كرد.
تصميم جنبش تغييرات دموكراتيك در تحريم جلسات دولت و متوقف كردن همكاري با حزب "زانو "، مشكلاتي را در اجراي توافقنامه تقسيم قدرت و تلاشهايي كه در روند بازسازي اقتصاد زيمبابوه انجام مي شود، به دنبال دارد.
هيئت جامعه توسعه جنوب آفريقا متشكل از سه وزير و تعدادي از مسئولان سياسي عاليرتبه با نمايندگان جنبش تغييرات دموكراتيك و حزب حاكم و نمايندگان شاخه ديگري از جنبش دموكراتيك به رهبري "آرتور موتامبارا " كه بخشي از دولت وحدت ملي است، ديدار كردند.
اين هيئت در بيانيه پاياني خود از شركاي دولت وحدت ملي زيمبابوه خواستند با دامن زدن به اختلافات فعلي روند پيشرفت هايي كه تاكنون بدست آمده است را كند نكنند.