دولت مغرب در اولین اقدام اصلاحی برای مهار کسری بودجه این کشور، از دیروز طرح آزادسازی«جزئی» قیمت سوخت را به اجرا گذاشت.
با اجرای این طرح بهای بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های سوخت‌گیری 5 تا 8/5 درصد افزایش می‌یابد.
از این پس بهای این سوخت‌ها و همچنین سوخت صنعتی هر ماه ارزیابی و مشخص می‌شود. اگر نوسان بهای نفت خام در دو ماه آخر بین منفی 2/5 درصد و مثبت 2/5 درصد باشد، قیمت سوخت‌های یاد شده تغییری نمی‌کند.اما در غیر اینصورت تحولات قیمت نفت خام به طور مستقیم بر بهای سوخت در مغرب تاثیر خواهد گذاشت.
هدف دولت مغرب از اجرای این طرح مهار تاثیرات منفی نوسانات قیمت بازارهای جهانی، بر بودجه عمومی است.
نزدیک به 90 درصد هزینه یارانه فرآورده‌های نفتی مغرب از «صندوق جبران خسارت» تامین می‌شود. موجودی کل این صندوق در سال 2012 به 55 میلیارد درهم (6 میلیارد و 600 میلیون دلار)رسید.
در بودجه سال 2013 ، به این صندوق که برای پرداخت هزینه یارانه کالاهایی همچون آرد و شکر هم از آن استفاده می‌شود، 40 میلیارد درهم (4 میلیارد و 800 میلیون دلار) اختصاص یافته است که بر پایه بهای 105 دلار برای هر بشکه نفت خام تعیین شده است. اما احتمال دارد به رغم افزایش بهای سوخت، این مبلغ باز هم کافی نباشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از رباط، افزایش بهای سوخت که یک ماه پیش توسط دولت اسلام‌گرای مغرب به تصویب رسید و خیلی زود اجرایی شد حساسیت اجتماعی را بر انگیخت و در هفته‌های گذشته فراخوان هایی برای برگزاری تظاهرات داده شد. اما مقامات تصریح کردند این افزایش که تنها شامل حال فرآورده‌های نفتی است «جزئی» و «محدود» است .
نجیب بولیف وزیر اصلاحات مغرب گفت:« برای جلوگیری از افزایش تورم در این طرح برای صاحبان مشاغل امتیازاتی در نظر گرفته شده است.» به گفته وی این تصمیم هر چند با استقبال مردم روبه رو نشده است اما باید اتخاذ می‌شد.
