پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی که در دفتر عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر موجود است تمدید ریاست جمهوری این کشور برای دو سال دیگر را شامل می‌شود.

به گزارش فارس، روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی که در دفتر عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر موجود است تمدید ریاست جمهوری این کشور برای دو سال دیگر را شامل می شود.

این منابع گفتند: در پیش نویس قانون اساسی همچنین آمده است که با تمدید دوره ریاست جمهوری الجزایر، بوتفلیقه به دلیل کسالت و کهولت سن معاونی را برای خود تعیین می کند تا به مسئولیت هایی که یک رئیس جمهور دارد به طور کامل عمل کند.

بر اساس پیش نویس قانون اساسی دوره مسئولیت نمایندگان پارلمان نیز یک سال تمدید می شود و با این وجود انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در سال 2014 برگزار شود لغو می شود و شانس انتقال قدرت از دست می رود.

منابع آگاه گفتند: این طرح در نشست های پشت درهای بسته که شماری از مقامات بلندپایه الجزایر در آن حضور داشتند ارائه شد و بوتفلیقه با تغییرات مهم اخیر در کابینه الجزایر پست های کلیدی دولت را در قبضه خود نگاه داشته تا مقدمه ای برای برهه آتی و حمایت نهادها از قدرت مادام العمری وی باشد.

عبدالعزیز رحابی، وزیر سابق الجزایر در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی زبان لیبرتی این کشور گفت: تیم ریاست جمهوری کنونی در الجزایر نمی خواهد قدرت را ترک کند و رئیس جمهور به دنبال سلطه مادام العمری است و آنچه اکنون اتفاق افتاد (تغییرات در کابینه) امتداد آن چیزی بود که در سال 2008 روی داد و بوتفلیقه قانون اساسی را اصلاح کرد و با لغو ماده ای که هر رئیس جمهور می تواند برای دو دوره متوالی در قدرت بماند، راه را برای ریاست جمهوری مادام العمر خود فراهم کرد.

بنابراین انتظار می رود که انتخابات ریاست جمهوری مقرر برای سال 2014 لغو شود زیرا تیم ریاست جمهوری می خواهد برای دو سال دیگر در قدرت بماند با وجود اینکه بوتفلیقه یک بار مبتلا به سکته مغزی شده و بر روی صندلی چرخدار نشسته است اما اطرافیانش می خواهند حتی از این ضعف بوتفلیقه استفاده برده تا خود را تقویت کنند.

رحابی درباره اقدام اخیر رئیس جمهور الجزایر در ایجاد تغییرات گسترده در کابینه این کشور گفت: بوتفلیقه وزارتخانه‌های راهبردی را به وزرای حزب خود و یا نزدیکانش واگذار کرد و این قضیه درباره دو وزارتخانه دادگستری و کشور الجزایر صدق می کند زیرا انتظار می رفت کرسی سرپرستی این دو وزارتخانه را به افراد غیرحزبی واگذار کند تا برگزاری انتخاباتی شفاف و معتبر را تضمین کنند.

وزیر سابق الجزایر درباره تغییراتی که بوتفلیقه در نهاد نظامی این کشور ایجاد کرده است گفت: خطرناک ترین کاری که بوتفلیقه انجام داد بازگرداندن ارتش به قلب کشمکش های سیاسی است زیرا نهاد نظامی باید از مناقشات سیاسی به دور باشد و به مسئولیت ها و چالش های بزرگی که با آن روبه رو است بپردازد بخصوص در شرایطی که مرزهای شرقی و جنوبی الجزایر ملتهب است.

رحابی گفت: با این شرایط پیش بینی می شود که پیگردهای قضایی مربوط به پرونده فساد در دستگاه های دولتی نیز متوقف شود و یا تنها پرونده های مقامات دون پایه باز خواهد ماند.

بوتفلیقه از یازده سال پیش در الجزایر قدرت را به دست گرفته است، یکی از اصلی ترین شباهت های او به حسنی مبارک مخلوع در مصر این است که خود را یک قهرمان ملی می داند و معتقد است سهم بزرگی در به دست آوردن استقلال کشورش داشته است و به واقع نیز چنین است، اما بوتفلیقه در تمام یازده سال گذشته نخواسته است این حقیقت را بپذیرد که جهان دیگر پذیرای حکام مادام العمر و همیشگی نیست.

از همین رو مردم این کشور به تاسی از مردم مصر پای به خیابان ها گذاشته اند تا به او بفهمانند زمان کنار رفتن او فرارسیده است.

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر،یکشنبه شب مراد مدلسی را که از سال 2007 تاکنون وزارت امور خارجه را سرپرستی می کرد به سمت رئیس شورای قانون اساسی کشور منصوب کرد تا جانشین طیب بلعیز شود.

شورای قانون اساسی الجزایر مسئول اصلاح قانون اساسی این کشور است و انتظار می رود که این شورا نقش اساسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 داشته باشد.

این شورا مکلف به بررسی پرونده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و کسب اطمینان از صحت نتایج انتخابات و نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی نامزدها است.