مازاد تجاري آفريقاي جنوبي به شکل غيرمنتظرهاي به 3.9 ميليارد رند (499 ميليون دلار) رسيد.
به گزارش موج به نقل از بلومبرگ، مازاد تجاري آفريقاي جنوبي در ماه گذشته ناگهان به 3.9 ميليارد رند رسيد که بالاترين رقم از دسامبر 2003 ميلادي تاکنون بوده است.
سازمان خدمات درآمدي آفريقاي جنوبي در گزارشي اعلام کرد: مازاد تجاري آفريقاي جنوبي در مقايسه با کسري تجاري 1.98 ميليارد رندي ماه آگوست در خور توجه است.
گفتني است، متوسط نتايج نظرسنجي هاي انجام شده از سوي بلومبرگ حاکي از 1 ميليارد رند کسري تجاري براي اين کشور است.
در اين راستا، کوين لينگز، اقتصاددان شرکت مديريت دارايي "استن ليب" آفريقاي جنوبي، گفت: کاهش واردات آفريقاي جنوبي به دليل رکود و نيز افزايش نسبي در صادرات که به دليل برخي پيشرفتها در شاخص هاي اقتصاد جهاني رخ داده است، نشان ميدهد که توازن تجاري آفريقاي جنوبي بسيار چشمگير بوده است.
وي افزود: اين وضعيت بايد در ماههاي باقي مانده از سال 2009 و در ماههاي نخست سال 2010 ميلادي حفظ شود. قيمت طلا و پلاتين که ارزش آن در آفريقاي جنوبي با طلا برابري ميکند و اصلي ترين کالاي صادراتي اين کشور را تشکيل ميدهد، ماه گذشته به ترتيب 6 و 4.8 درصد افزايش يافت.
افزايش قيمت فلزات به تقويت ارزش رند(واحد پول) کمک کرد، به گونهاي که ارزش رند آفريقاي جنوبي در مقابل دلار آمريکا، طي ماه گذشته 3.4 درصد افزايش يافت. اين موضوع به کاهش ارزش واردات نفتي منجر گرديد.
در اين ارتباط، "ندبنک"، چهارمين بانک بزرگ آفريقاي جنوبي اعلام کرد: اطلاعات تجاري بر رکود در وضعيت تقاضا در سطح جهاني و در داخل تاکيد دارد.
اين آمار مويد کاهش نرخ بهره درآينده است.
طبق گزارش سازمان خدمات درآمدي آفريقاي جنوبي، صادرات اين کشور با افزايش 12.8 درصدي در سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن به 45.5 ميليارد رند رسيد.
اين گزارش، واردات آفريقاي جنوبي را 41.7 ميليارد رند اعلام کرد که کاهش 1.7 درصدي را نشان ميدهد.
کاهش واردات عمدتا به دليل افت 20 درصدي در خريد توليدات معدني بوده است.
گفتني است، آفريقاي جنوبي طي چهار ماه از پنج ماه گذشته مازاد تجاري داشته است که به کاهش کسري حساب جاري کمک کرده است.
خزانه داري ملي آفريقاي جنوبي طي گزارشي در 27 اکتبر اعلام کرد: انتظار ميرود کسري حساب جاري امسال به 4.9 درصد توليد ناخالص داخلي برسد که نسبت به رقم 7.4 درصد سال 2008 کاهش نشان ميدهد.
خزانه داري آفريقاي جنوبي همچنين در گزارش بودجه خود اعلام کرد: تقويت حساب جاري احتمالا موقتي خواهد بود زيرا همزمان با بهبود وضعيت تقاضا و فهرست دارايي ها، تقاضاي واردات افزايش خواهد يافت.