شماری از تحلیلگران سیاسی اعلام کردند حکم قضایی روز دوشنبه درباره ممنوع شدن فعالیت گروه اخوان المسلمین مصر، موجب تشدید انزوای این گروه و بحرانی شدن اوضاع سیاسی آن گروه خواهد شد.

تحلیلگران هشدار دادند اگر اخوان المسلمین نتواند این شرایط را مهار کند، مجبور خواهد شد به فعالیت زیرزمینی بازگردد و آینده شاخه سیاسی آن «حزب آزادی و عدالت» در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت.
روز دوشنبه دادگاهی در قاهره ممنوع شدن همه فعالیت های اخوان المسلمین و گروه های منشعب شده از آن یا وابسته به آن و گروه هایی که از اخوان المسلمین حمایت مالی می شوند را اعلام کرد. دادگاه همچنین دستور مسدود شدن همه دارایی های این گروه اعم از دارایی های نقدی و منقول و املاک آن را صادر کرد تا زمانی که حکم قضایی نهایی درباره اخوان المسلمین صادر شود.
«احمد بان» رئیس کرسی اسلام سیاسی در مرکز پژوهش های اقتصادی و راهبردی النیل معتقد است تاثیر حکم صادر شده درباره گروه اخوان المسلمین تا حد زیادی به کشمکش کنونی بین جناح پیرو افکار سیدقطب و جناح اصلاح طلب داخل این گروه و توانایی هر جناح برای به دست گرفتن زمام امور و کنترل این گروه بستگی دارد. سیدقطب از رهبران تاریخی اخوان المسلمین معروف به «مفتی خون» بود که به علت دیدگاه های تند و افراطی و داشتن دیدگاه تکفیری معروف است. وی در 29 اوت 1966 اعدام شد.

احمد بان افزود: «بدون شک سلب مشروعیت قانونی از گروه اخوان المسلمین از طریق صدور حکم قضایی، موجب خالی شدن زیر پای این گروه خواهد به ویژه اگر جناح سیدقطب به رهبری بر این گروه ادامه دهد». احمد بان جناح پیرو سیدقطب را که سالهاست بر اخوان المسلمین سیطره دارد مسئول حوادثی که برای اخوان المسلمین روی داده است و از دست رفتن فرصتی طلایی که با به دست گرفتن قدرت برای این گروه ایجاد شده بود، دانست.
به گفته احمد بان، اخوان المسلمین به رغم به دست گرفتن قدرت در مصر، با این برداشت که توطئه ای جهانی علیه این گروه و طرح هایش وجود دارد، دست از اقدامات زیرزمینی بر نداشت.
این تحلیلگر هشدار داد در صورتی که جناح اصلاح طلب در اخوان المسلمین نتواند زمام امور را در این گروه به دست گیرد و به راه حلی توافقی با دولت دست یابد و جناح سیدقطب همچنان بر اخوان المسلمین سیطره داشته باشد، این گروه مجبور خواهد شد به طور کامل به فعالیت زیرزمینی روی آورد و مواضعی افراطی تر اتخاذ کند.
احمد بان درباره تاثیر این مسئله بر حزب آزادی و عدالت و این که آیا حکم دادگاه شامل این حزب نیز می شود گفت اخون المسلمین به عنوان قیم این حزب عمل می کرد ولی از جنبه نظری و طبق قانون احزاب، این حزب جدا از اخوان المسلمین است و حکم صادر شده شامل آن نمی شود.
وی افزود، شاید در صورتی که اخوان المسلمین با دولت به توافق نرسد، حملات علیه حزب آزادی و عدالت افزایش پیدا کند و این حزب نیز تحت پیگرد قضایی قرار گیرد. در هر حال وابسته بودن کامل حزب آزادی و عدالت به اخوان المسلمین موجب می شود حکم روز دوشنبه دادگاه تاثیر غیرمستقیم بر فعالیت حزب آزادی و عدالت داشته باشد.
احمد بان درباره نحوه تعامل اخوان المسلمین با دولت و احتمال متوسل شدن آن به خشونت گفت: «اخوان المسلمین توانایی و گرایش به اقدام مسلحانه علیه دولت را ندارد زیرا می داند دولت مصر شرایط امنیتی مناسب خود را بازیافته است».
سرتیپ طارق خضیر رئیس کرسی قانون اساسی در دانشکده پلیس گفت: «حکم صادر شده قابل پیش بینی بود زیرا گروه اخوان المسلمین قانون جمعیت های مدنی به ویژه بند سوم از ماده 11 آن را نقض کرده بود که تاکید دارد جمعیت های مدنی نباید فعالیت سیاسی داشته باشند».
خضیر افزود، حکم قضایی به این معنا است که گروه اخوان المسلمین و نهادهای وابسته به آن و موسساتی که از آن حمایت مالی دریافت می کنند نمی توانند فعایلت کنند. همچنین دارایی های این گروه و افراد وابسته به آن مسدود می شود.
خضیر گفت اخوان المسلمین می تواند درخواست تجدید نظر کند ولی احتمال قبول این درخواست ضعیف است زیرا حکم بر اساس مستنداتی قوی صادر شده است. وی افزود، راه دومی که ممکن است اخوان المسلمین در پیش گیرد روی آوردن به اقدامات خشونت آمیز یا مختل کردن مراکز عمومی کشور یا مختل کردن نقهش راه است که دولت انتقالی در پیش گرفته است.
الخضیر به اخوان المسلمین توصیه کرد به جامعه بپیوندد و از خشونت و افراط گرایی فاصله بگیرد و تاکید کرد جامعه کنونی مصر با تلاش هر حزب یا گروهی برای سیطره بر خود مقابله خواهد کرد.
دکتر وحید عبدالمجید مشاور مرکز پژوهش های سیاسی و راهبردی الاهرام نیز گفت حکم صادر شده کاملا با قانون مطابقت دارد. وی افزود گروه اخوان المسلمین اکنون در خطر است و این حکم امکان کنترل دارایی های اعضای این گروه را نیز فراهم می کند. به گفته عبدالمجید، اموال و دارایی ها به نام گروه اخوان المسلمین نیست بلکه عمدتا به نام رهبران و افراد وابسته به آن است.
عبدالمجید تاکید کرد راه حل امنیتی برای مقابله با اخوان المسلمین کافی نیست و صرفا راه حلی موقت و ناموفق است و برای کنترل سیطره این گروه بر برخی افراد جامعه باید اقدامات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد.