رئیس جمهور تونس روز سه‌شنبه در خصوص حمله سال گذشته به سفارت آمریکا در شهر تونس و همچنین کشته شدن یکی از نمایندگان حزب مخالف در پارلمان، ابراز تاسف کرد.
منصف المرزوقی رئیس جمهور تونس روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت از تصمیم دادگاه در خصوص به تعویق انداختن محاکمه 20 مظنون مرتبط با پرونده حمله به سفارت آمریکا در تونس، ناراضی است.
وی همچنین دولت این کشور را به جدی نگرفتن تهدیدات تروریستی متهم کرد.
مزروقی افزود تحقیقات در خصوص هر دو پرونده حمله به سفارت آمریکا در تونس و همچنین قتل محمد براهمی نماینده پارلمان، ادامه دارد. به گفته مزروقی، احتمالا چندین نفر در پی اشتباهات در زمینه امنیتی، مجازات خواهند شد.
رئیس جمهور تونس در ادامه قتل‌های سیاسی را عامل ادامه بحران سیاسی در این کشور دانست.
براهمی در ماه ژوئیه در مقابل خانه خود هدف گلوله قرار گرفت؛ وی دومین نماینده مخالف در پارلمان تونس بود که در شش ماه گذشته کشته شد. احتمالا گروه افراطی انصار الشریعه وابسته به القاعده در هر دو حمله دست داشته است.
مزروقی در آستانه جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، گفت انصار الشریعه قصد داشت شرایط
تونس را به شرایط کنونی در مصر تبدیل کند که موفق نشد.
مزروقی همچنین در خصوص بازگشت دوران دیکتاتوری هشدار داد و اعلام کرد ناآرامی‌های سیاسی و افزایش افراط‌گرایی در تونس بهای گزافی برای این کشور داشته است.
به گزارش اسوشیتدپرس از سازمان ملل متحد، تونس از زمان ناآرامی‌ها در این کشور در سال 2010-- زمان برکناری زین‌العابدین بن علی رئیس جمهور پیشین این کشور-- با مشکلاتی مواجه بوده است.
در پی روی کار آمدن دولت انتقالی مزروقی، تلاش‌ها برای تدوین قانون اساسی جدید با مشکلاتی مواجه شد، اعتماد و اطمینان به دولت انتقالی کاهش یافت و قتل دو نماینده مخالف در پارلمان نیز در روند فعالیت‌های دولت تونس، آشفتگی ایجاد کرد.
مزروقی گفت: «همه مشکلاتی که داشته‌ایم از این دو قتل ناشی می‌شوند. مطمئنم اگر این کشتارها رخ نداده بود، اکنون قانون اساسی و دولت جدیدی داشتیم.»
مزروقی در عین حال وقوع کودتا در این کشور را غیر محتمل دانست و پیش‌بینی کرد دولت تونس از مشکل‌های کنونی جان سالم به در ببرد.
وی افزود: «دموکراسی نمی‌تواند جزیره‌ای در اقیانوس دیکتاتوری باشد. از این رو، بسیار مهم است که در لیبی، در مصر و در همه جا، دموکراسی پیروز شود.»
