كارشناس مسائل راهبردي مصر تاكيد كرد وضع ماده جديدي در قانون اساسي اين كشور مبني بر اينكه تبعيت پليس از رئيس‌جمهور ممنوع و هواداري پليس را مخصوص ملت قرار دهد؛ گام جديدي در روند دموكراسي است.
سرلشكر «طلعت مسلم» كارشناس مسائل راهبردي مصر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در قاهره، با اشاره به تغييرات صورت گرفته در تدوين قانون اساسي مصر گفت: اينكه ماده جديدي به قانون اساسي اضافه شده كه تبعيت پليس از رئيس جمهور را منع كرده؛ موضوع خوبي است.
وي تاكيد اين ماده جديد در قانون اساسي جديد مصر مبني بر اينكه پليس بايد از ملت حمايت و هواداري كند؛ را گام جديدي در روند دموكراسي و اجراي حقيقي شعار «پليس در خدمت مردم» خواند و افزود: اين موضوع باعث مي‌شود كه هيچ نظامي نتواند از پليس براي سركوب مردم استفاده كند.
مسلم با تاكيد بر لزوم انتخاب وزير دفاع از ميان اعضاي ارتش، افزود: اينكه وزير دفاع از ميان چهره‌هاي غير نظامي انتخاب شود؛ بسيار سخت است. لذا موضوع انتخاب وزير دفاع توسط شوراي عالي نيروهاي مسلح امري طبيعي است. اين موضوع با نظر و ديدگاه رئيس جمهور منافاتي ندارد زيرا رئيس جمهور رئيس آن شوراست.
اين كارشناس مسائل راهبردي مصر در ادامه خواستار ساماندهي و پرداختن به موضوع محاكمه افراد غير نظامي در دادگاه‌هاي نظامي در قانون اساسي مصر شد، و اظهار داشت: پرداختن به اين موضوع باعث مي‌شود كه ماده مربوط به محاكمه‌هاي نظامي به طرز نادرستي تفسير نشود.
وي با بيان اينكه بر خلاف قانون اساسي 2012 مي‌توان قيد و شرط‌هايي براي محاكمه افراد غير نطامي در دادگاه‌هاي نطامي در نظر گرفت، افزود: قانون اساسي 1971 محاكمه نظامي شهروندان غير نظامي را تسهيل مي‌كرد ولي در شرايط فعلي بايد قوانين و مقرراتي توسط كارشناسان قضايي نظامي و غير نظامي وضع شوند كه قيد و شرط‌هايي براي محاكمه افراد غير نطامي در دادگاه‌هاي نطامي در نظر بگيرند.
