مساوات در برابر قانون، فراهم کردن زندگی بهتر، تفکیک قوا، محاکمه سران و مسئولان خطاکار و به ویژه در صورت زیر پا گذاشتن قوانین و جلوگیری از فعالیت نهاد‌ها و سازمان‌های غیر قانونی مهمترین خواسته مردم از قانون اساسی جدید مصر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، کمیته‌ای به نام «کمیته پنجاه» درحال تهیه و تدوین قانون اساسی جدید برای مصر است، خبرگزاری فارس به میان مردم مصر از اقشار و گروه‌های مختلف رفته و خواسته و چشم داشت آنها از این کمیته و قانون اساسی جدید جویا شده است.
فراهم کردن زندگی بهتر، تفکیک میان قوا، محاکمه سران و مسئولان خطاکار و به ویژه در صورت عدم احترام به قانون و جلوگیری از فعالیت سازمان‌ها و نهادهای غیر قانونی مهمترین خواسته مردم از قانون اساسی جدید مصر است.
بسیاری از اقشار و گروه‌های مصری براین باورند، قانون اساسی سندی است که به موجب آن وظایف افراد براساس آن مشخص می‌شود و این قانون رابطه مردم با دولت و دولت با مردم را تعیین می‌کند و تاکید می‌کنند که قانون باید همه حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را در برگیرد.
«محمد ابراهیم موسی»، هماهنگ‌کننده امور اهل منوفیه تاکید می‌کند که هدف اساسی از قانون ایجاد کیان و موجودیت و شکل دادن به دولت و تعیین حدود روابط میان قوای مقننه و مجریه و قضائیه است.
«محمد ربیع»، مهندس مصری می‌گوید: سال گذشته شرایط سال گذشته ایجاب می‌کرد که قانونگذاری به نهاد و سازمان و حزبی اجازه فعالیت دهد و این دیدگاه نادرستی خود را به اثبات رساند، به همین دلیل هم اکنون باید از تجربه اخوان درس بگیریم تا دچار اشتباهات آنان در قانونگذاری نشویم.
ربیع می‌افزاید: آغاز فتنه در مصر با روی کار آمدن احزاب دینی تندرو همراه بود و این احزاب باعث درگیری‌های سیاسی در کشور و داخل دانشگاه‌ها شدند و حرکت علمی کشور را متوقف کردند.
وی تاکید می‌کند که قانون باید میان قوای سه گانه تفکیک ایجاد و مشخص کند که کدام یک از این قوا قدرت اول در کشور به شمار می‌آید.
«ممدوح سعید»، از تجار مصر نیز می‌گوید: امیدوارم که قانون جدید خواسته همه مصری‌ها را در نظر بگیرد، نه اینکه منافع گروه خاصی را تامین کند. نماینده و سخنگوی اسلام در مصر باید الازهر باشد، نه هرکس دیگری که بخواهد رنگ و لعاب دین به خود بگیرد. عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از جرم و فساد و سرقت و سوء استفاده از جوانان در کارهایی که به ضرر جامعه است، باید مورد توجه قرار گیرد.
سعید می‌افزاید: به نظر من معاون رئیس جمهوری هم باید منتخب مردم باشد تا در صورت فوت یا بیماری رئیس جمهوری و هر شرایط اضطراری دیگر بتواند امور را به نیابت از مردم در دست گیرد.
«کریم موسی»، مهندس مصری و از جوانان انقلاب می‌گوید: باید در تدوین قانون جدید بر اهداف انقلاب 25 ژانویه و 30 ژوئن تکیه کرد و وحدت ملی و کرامت انسانی و آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال کشور را به عنوان اصول حاکم در نظر گرفت.
وی می‌افزاید: بهداشت عمومی و توجه به کشاورزان و حمایت از ایتام و خدمات بیمه بهداشتی و التزام دولت به احکام صادره از دستگاه قضا و عدم توسل به دین در تحقق اغراض سیاسی باید از اولویت‌ها باشد.
«محمود غانم»، از وکلای مصری نیز می‌گوید: باید میزان حداکثر سن برای نامزدی در ریاست جمهوری را تعیین کرد و علاوه بر این سطح فرهنگ و سلامت جسمی و روانی باید بر معیارهای نامزد افزوده شود. از سوی دیگر رئیس جمهور نباید به تنهایی روسای هیئت‌ها به ویژه هیئت‌های نظارتی را انتخاب کند.
وی افزود: رئیس جمهوری باید در دوره حکومت خود مطیع قانون کیفری باشد، نه اینکه تنها در صورت ارتکاب خیانت بزرگ به قوانین کیفری تن دهد و سرانجام اینکه باید تعریف روشنی از خیانت بزرگ ارائه شود.
«محمود خضر»، شیخ سلفی مصری نیز می‌گوید: در کمیته پنجاه باید به سه اصل توجه کرد: نخست حفظ هویت اسلامی دولت و ایجاد زندگی با کرامت برای همه مصری‌ها و ایجاد فرصت و تصویب قوانینی که کرامت انسانی را حفظ کند و همه باید در مقابل قانون یکسان باشند.
وی می‌افزاید: در قانون باید تصریح کرد که رئیس جمهوری نباید به مواد قانون تعرض کند و احکام را نادیده بگیرد و قانون باید به جرایم سیاسی و فساد سیاسی رئیس جمهور و معاونان وی تصریح کند.
از سوی دیگر «کریم کمال»، از پزشکان مصری می‌گوید: قانون باید افراد 65 سال را در همه مشاغل دولتی بازنشسته کند و نباید این مدت را تمدید کرد. مصر باید مصر جمهوری مدنی و نظام آن نظام ریاستی پارلمانی به مدت هشت سال باشد.
وی افزود: قوای سه گانه نباید حرمت مردم را هتک کنند و خود را نیروی برتر بدانند و بخواهند زیر بار نظارت و قانون نروند.
«حسن علی»، از جوانان شش آوریل نیز تاکید می‌کند که قانون باید تظاهرات مسالمت‌آمیز را به رسیمت بشناسد و دولت هنگام تظاهرات باید امنیت افراد شرکت کننده در تظاهرات را تامین کند.
وی همچنین پیشنهاد کرد که باید ماده مستقلی برای احزاب سیاسی وجود داشته باشد که آن را از سندیکاها و اصناف شغلی جدا و از دخالت دولت و حراست آن از احزاب جلوگیری کند.
