دولت مصر امروز اعلام کرد به حکم دادگاه برای جلوگیری از فعالیت گروه اخوان‌المسلمین پایبند خواهد بود و اقدامات لازم برای اجرایی کردن این حکم را اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «الشرق»، شورای وزرای مصر اعلام کرد که حکم دادگاه این کشور در خصوص ممنوعیت فعالیت‌های گروه اخوان المسلمین و مصادره اموالشان را اجرا خواهد کرد.
شورای وزرای مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که اقدامات اولیه لازم برای اجرایی کردن این حکم از جمله تشکیل کمیته مستقل اداری برای اداره اموال و دارایی های این گروه تا زمان محاکمه رهبران اخوان را اتخاذ خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که دولت درباره انحلال گروه اخوان تا زمانی که دادگاه نظر قطعی خود را صادر نکرده است اقدامی نخواهد داشت.
از سوی دیگر نیز دولت به رسانه‌های مصری دستور دارد که از جمله «مصر با تروریسم مبارزه می‌کند» استفاده نکنند و عبارت «مصر در مسیر دموکراسی» را جایگزین آن کنند.
در همین راستا معاون وزیر کشور مصر نیز اعلام کرد که همه رهبران گروه جهانی اخوان پیش از ورود به مصر باید مجوز رسمی برای ورود به کشور داشته باشند.
در پی صدور حکم ممنوعیت فعالیت گروه اخوان و آغاز دور تازه‌ای از عملیات سرکوب و بازداشت اعضای این گروه، امروز نیز نیروهای امنیتی با حمله به منزل یک عضو پیشین مجلس شورای مصر وابسته به اخوان وی را بازداشت کردند.
از سوی دیگر نیز در ادامه تظاهرات دانشجویی حامیان اخوان در دانشگاه‌های مختلف مصر، دانشجویان مخالف و موافق اخوان در دانشگاه «زقازیق» با استفاده از پرتاب سنگ با یکدیگر درگیر شدند که منجر به زخمی شدن 4 تن شد.
درحالی که نشست گروه جهانی اخوان المسلمین در استانبول ترکیه تشکیل شده است نشست دیگری نیز در لاهور پاکستان با حضور تعدادی از رهبران گروه جهانی اخوان آغاز شده که در آن راه‌های مقابله با تحولات اخیر علیه گروه اخوان را بررسی می‌کنند.
