رئیس کمیته ۵۰ نفره قانون اساسی مصر اعلام کرد این کمیته به جای تعدیل قانون اساسی در تلاش برای تدوین قانون اساسی جدید است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «العهد»، «عمرو موسی» رئیس کمیته 50 نفره تعدیل قانون اساسی مصر اعلام کرد که این کمیته به جای تعدیل قانون اساسی این کشور که تعلیق شده بود در حال تدوین قانون اساسی جدید است.

وی در نشستی خبری تأکید کرد که همه قوانین اساسی پیشین به عنوان مرجع در صورت نیاز مورد استفاده قرار خواهند گرفت و افزود: قانون اساسی جدیدی که توسط کمیته 50 نفره تدوین خواهد شد به آینده‌ای بهتر نگاهی ویژه دارد و از منافع و خواسته‌های شهروندان مصری و سامان بخشیدن به زندگی آنها حمایت می‌کند.

موسی تأکید کرد که این کمیته نمایندگانی از همه طیف‌ها و احزاب و کانون‌های مدنی مصری دارد و مانند کمیته 100 نفره پیشین از یک طیف خاص تشکیل نشده است.

رئیس کمیته 50 نفر قانون اساسی مصر ضمن تأکید بر اینکه امیدوار بود اعضای بیشتری در کمیته حضور داشته باشند در پاسخ به سوالی درباره طرح ایجاد مجلس سنا در کنار مجلس نمایندگان گفت: هر دو مجلس نقش قانونگذاری خواهند داشت و با دقت بر این مسئله که مجلس سنا در کار مجلس نمایندگان دخالتی نداشته باشد لوایحی نیز به مجلس سنا ارائه خواهد شد.

بعد از سرنگونی حسنی مبارک شورای عالی نیروهای مسلح مصر کمیته‌ای برای ایجاد برخی تعدیل‌ها در قانون اساسی و به رأی گذاشتن آن در سال 2011 تشکیل داد.

بعد از اعمال‌ تعدیل‌هایی که بر قانون اساسی ایجاد شد و بعد از بحث و جدل‌های فراوان، قانون اساسی مصر در دسامبر 2012 به رأی عمومی گذاشته شد که با 64 درصد موافق و 36 درصد مخالف به تصویب رسید.

بعد از برکناری محمد مرسی در 30 ژوئن 2013 به دست نیروهای ارتش قانون اساسی مصر تعلیق و کمیته 50 نفره‌‌ای برای تعدیل آن تشکیل شد.