دولت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد کمیته ای برای اجرای حکم دادگاه درباره ممنوع شدن فعالیت گروه اخوان المسلمین و مدیریت کردن دارایی های توقیف شده این گروه تشکیل خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، خبرگزاری مصری الشرق الاوسط (خاورمیانه) اعلام کرد این کمیته متشکل از نمایندگان وزارتخانه های دادگستری و دارایی و همبستگی اجتماعی و توسعه داخلی و نمایندگان بانک مرکزی و سازمان امنیت ملی و نهاد کنترل مالی و نهاد سرمایه گذاری است.
منابع قضایی در مصر پیش از این اعلام کرده بودند وکیل مدافع اخوان المسلمین روز سه شنبه در خصوص حکم ماه گذشته درباره ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین درخواست تجدید نظر کرده است و این درخواست روز 22 اکتبر کنونی بررسی خواهد شد.
بیش از یک هزار نفر در اقدامات خشونت آمیزی که از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق و وابسته به اخوان المسلمین مصر در سوم ژوئیه آغاز شد کشته شده اند.