یکی از اعضای کمیته پنجاه اصلاح قانون اساسی مصر تصریح کرد که بعضی از اعضا احساس می‌کنند، توجه ویژه به وزیر دفاع و قراردادن ماده‌ای برای انتخاب وی در قانون اساسی غیر طبیعی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، جایگاهی که هم اکنون نیروهای مسلح مصر در این کشور دارند، نتیجه نقش‌آفرینی این نیروها در اعتلای نام مصر در عرصه بین المللی و پشتیبانی این نیروها از ملت مصر، به ویژه در اولین انقلاب این ملت در 25 ژانویه 2011 و حوادث 30 جولای گذشته دارند.
در این خصوص، حمایت نیروهای مسلح از اراده ملت مصر، در این دو مقطع تاریخی، بر اهمیت ارتش و فرماندهان آن میان مردم افزوده است.
همزمان با آغاز روند بازنگری در قانون اساسی سال 2012 میلادی، اخباری مبنی بر احتمال ایجاد اصلاحاتی چند، در مواد قانونی مربوط به نیروهای مسلح، جدالی را در میان اعضای کمیته پنجاه از یک سو و از سوی دیگر میان تحلیلگران نظامی درباره ماهیت این اصلاحات ایجاد کرده است.
در این زمینه «عمر موسی»، رئیس کمیته پنجاه اعلام کرد که مواد مربوط به نیروهای مسلح در قانون اساسی مصر، توسط اعضا و کمیته‌های تخصصی این کمیته، در حال بررسی است تا در نهایت بهترین راه حل در این خصوص، برگزیده شود.
در همین حال، «عمرو الشوبکی»، رئیس کمیته نظام حکومتی کمیته پنجاه، خبر از تغییرات احتمالی در مواد قانونی نیروهای مسلح داد.
حسام الخولی: مواد اصلاحی باید همچنان ارتش را از ورود به سیاست منع کند
در همین راستا، «حسام الخولی»، از سران برجسته حزب الوفد مصر در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، گفت: تا زمانی‌که این مواد قانونی، بر جدایی نیروهای مسلح از عرصه سیاسی تاکید و زمینه را برای حفظ امنیت توسط این نیروها فراهم می‌کند، در حقیقت جایگاه نیروهای مسلح را حفظ کرده و ما دلیلی برای اصلاح این مواد قانونی نمی‌بینیم.
الخولی افزود: در خصوص مواد مرتبط با ارتش، در محافل سیاسی و در تشکیلات داخلی ارتش اختلاف نظری وجود نداشت و در این زمینه از همان ابتدا، مسأله اصلاح این مواد قانونی مطرح نبود؛ حال با وجود استقرار شرایط داخلی ارتش و حرکت آن در مسیر صحیح، چرا باید در خصوص اصلاح این مواد بحث‌هایی مطرح شود؟
وی اختلافات موجود در کمیته پنجاه در خصوص شیوه انتخاب وزیر دفاع را منکر نشد و تاکید کرد که به زودی این اختلافات با حصول توافق مورد نظر حل خواهد شد.
خولی همچنین بر ضرورت عدم وضع موادی تاکید کرد که ارتش را وارد سیاست کند. وی با اشاره به اینکه دوری ارتش از سیاست امری مهم شمرده می‌شود، خاطر نشان کرد: نیروهای مسلح باید تحت سلطه دستگاه اجرایی دولت بوده و در این زمینه از این نهاد مستقل نشوند.
نبیل فواد: جایگاه ارتش در قانون اساسی، دهه‌هاست مشخص شده است
از سوی دیگر «نبیل فواد»، معاون وزیر اسبق دفاع در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، گفت: جایگاه ارتش در قانون اساسی، دهه‌هاست که مشخص شده و نیازی نیست که در خصوص مسائلی بحث شود که بر ارتش تاثیری منفی خواهد گذاشت، زیرا شایسته نیست که در خصوص تعیین وزیر دفاع از سوی شورای عالی نیروهای مسلح، تغییری صورت گیرد.
وی افزود: طبیعی است که وزیر دفاع باید از نیروهای مسلح و از شورای عالی نیروهای مسلح باشد و در این زمینه گمان نمی‌کنم که منعی برای توافق بر وزیری وجود داشته باشد که فرمانده ارتش خواهد بود؛ او باید شخصی باشد که بتواند بر مشکلاتی که معمولا در تعامل با فرماندهان نیروهای مختلف نظامی وجود دارد، غلبه کند.
نبیل فواد با اشاره به ضرورت جدایی و دوری فوری ارتش از سیاست تاکید کرد که اگر هم اکنون پیوندی میان این دو دیده می‌شود، تنها به خاطر نقش امنیتی ارتش در کمک به نیروهای پلیس در مقابله با تروریسم مسلح بوده که گواه این مسأله، حمایت ارتش از ملت در حوادث 30 جولای است و به نمی‌توانیم، ادعا کنیم که حوادث این تاریخ، کودتایی نظامی بوده است.
معاون وزیر اسبق دفاع مصر، گفت: مواد قانونی مربوط به محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی نیازمند اصلاح، قانونگذاری و بازنویسی است؛ زیرا باید شروطی برای محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی وضع شود که مهم‌ترین آنها تجاوز عمدی به دارایی‌های ارتش یا افراد وابسته به نیروهای مسلح است که در محدوده های نظامی حضور دارند یا در حال انجام وظیفه نظامی یا ترک آن وظیفه‌اند؛ اما در غیر از این موارد، محاکمه باید در دادگاه‌های شهروندی انجام پذیرد.
محمد سامی: اصلاح مواد مربوط به نیروهای مسلح با توافق انجام خواهد شد
از سوی دیگر «محمد سامی»، عضو کمیته پنجاه اصلاح قانون اساسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت: ارتش مصر جایگاه ویژه‌ای در دل مصریان دارد و مساله اصلاح مواد مربوط به نیروهای مسلح توسط کمیته نظام حکومتی و دیگر کمیته‌های مسئول، پس از شنیدن دیدگاه‌های نیروهای مسلح در خصوص این اصلاحات و همچنین انتظارات ارتش از قانون اساسی صورت می‌گیرد و در نهایت باید گفت که هیچ اصلاحی بدون توافق انجام نخواهد شد.
سامی همچنین تاکید کرد که اختلاف موجود درباره دستورات کمیته ده نفره، مبنی بر انتخاب وزیر دفاع از اعضای شورای عالی نیروهای مسلح، بررسی خواهد شد.
وی افزود: اختلاف در خصوص این مسأله، چندان بزرگ نیست، اما خواسته‌هایی مبنی بر عدم وضع ویژگی‌های خاص، برای افراد یا مناصب در قانون اساسی مطرح شده و در این زمینه باید اشاره داشت که ارتش بودجه خاص خود را دارد و ویژگی مهم آن این است که این نهاد از دارایی‌های ملت به شمار می‌آید.
محمد ابوالغار: قانون اساسی تمام ضروریات ارتش را در نظر گرفته است
اما «محمد ابوالغار»، عضو کمیته پنجاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت: مواد قانونی موجود در قانون اساسی، تمامی مسائل ضروری برای ارتش مصر، از جمله بودجه و مشخصات کلی آن را در نظر گرفته است.
وی در خصوص دادگاه‌های نظامی گفت: شهروندان باید در دادگاه‌های عمومی محاکمه شوند، اما نکته اینجاست که جایگاه مهم ارتش و تاثیر بسیار منفی انجام حملات به این نهاد بر امنیت ملی باعث می‌شود که ما با مسئولان دادگاه‌های نظامی و نمایندگان نیروهای مسلح در این کمیته‌ها، به بحث و بررسی این مسائل بپردازیم تا پس از گفتوگوهای متعدد، نگارش مواد قانونی مربوط به نیروهای مسلح به بهترین وجه انجام شود.
ابوالغار با اشاره به این که اختلاف چندانی درباره دستورات کمیته ده کارشناس حقوقی، میان اعضای کمیته پنجاه به وجود نیامده، تاکید کرد که بعضی از اعضا احساس می‌کنند، توجه ویژه به وزیر دفاع و قراردادن ماده‌ای برای انتخاب وی در قانون اساسی، غیر طبیعی می‌نماید و یادآور شد که اعضا تا این لحظه درحال بررسی دستورات کمیته کارشناسان و انجام اصلاحات هستند.
کمیته پنجاه در جلسه‌ای غیر علنی با نماینده دادگاه‌های نظامی، پس از بررسی مسأله محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی، به نتیجه یا دستورات مشخصی در خصوص این ماده نرسیده است.
در این‌باره سرلشکر «ممدوح شاهین» تغییر مواد مربوط به نیروهای مسلح را در اصلاحات قانون اساسی، محکوم کرد.
