منابع آگاه در تونس روز پنجشنبه اعلام کردند اولین دور مذاکرات مستقیم میان حزب اسلامگرا حاکم و مخالفان تونس به منظور حل و فصل بحران سیاسی این کشور که از ژوییه گذشته تشدید شد، روز شنبه آغاز خواهد شد.
اتحادیه یو جی تی تی UGTT که اصلی ترین میانجی مذاکرات سیاسی میان جناح حاکم و مخالفان تونس است، روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت :«نشست گفتگوی ملی روز شنبه در کاخ کنگره برگزار خواهد شد.»
حزب اسلامخواه النهضه تونس نیز که قدرت را در این کشور در دست دارد اعلام کرد:« گفتگوی ملی روز شنبه با مشارکت نمایندگان تمام احزاب سیاسی حاضر در مجمع ملی موسسان آغاز خواهد شد.»
این خبر پس از دیدار راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه و حسین عباسی رئیس اتحادیه قدرتمند یو جی تی تی منتشر شد.
مسئولان جناح حاکم همانند مقامات جناح مخالف می گویند نقشه راه را که توسط میانجی گران بحران تونس ( اتحادیه یو جی تی تی، کارفرمایان یوتیکا Utica، اتحادیه حقوق بشر تونس و اتحادیه وکلای تونس) به منظور حل و فصل بحران سیاسی این کشور تهیه شده است، قبول کرده اند.
در این طرح آمده است بلافاصله پس از نشست گفتگوی ملی تونس، دولت که ریاست آن را حزب النهضه در دست دارد اعلام خواهد کرد ظرف مدت سه هفته جای خود را به کابینه ای متشکل از نیروهای مستقل خواهد داد.
طبق نقشه راه تونس، اعضای دولت مستقل آتی این کشور با موافقت نمایندگان احزاب مختلف و در جریان مذاکرات انتخاب خواهند شد.
به موازات این کار، بازیگران صحنه سیاسی تونس باید توافق کنند که مجمع ملی موسسان در مهلتی یک ماهه قانون جدید انتخابات را تصویب کند، کمیسیون انتخابات ملی را تشکیل دهد، جدول زمانی برگزاری انتخابات آینده را تعیین کند و قانون اساسی جدید کشور را که در حال حاضر کار تدوین آن به بن بست برخورد کرده است، تصویب کند.
تمام این مسایل موضوع مذاکرات و رایزنی های عمیقی است که هواداران و منتقدان جنبش النهضه در حال حاضر پیگیری می کنند. در حالی که دو سال و نیم از انقلاب مردمی تونس و دو سال از تشکیل مجمع ملی این کشور می گذرد، اختلاف نظر بر سر این مسایل موجب شده است مقامات تونس نتوانند نهادهای دولتی باثباتی در کشورشان ایجاد کنند.
به رغم این که احزاب حاکم و مخالف تونس بر سر محتوای نقشه راه این کشور به توافق اصولی دست یافته اند، جنبش النهضه اعلام کرده است تا زمانی که کابینه جدید آمادگی به دست گرفتن اداره امور کشور را نداشته باشد، استعفا نخواهد کرد اما در جبهه مخالف، منتقدان دولت تونس خواستار آن هستند که کابینه کنونی بلافاصله به فعالیت خود پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، حیات سیاسی تونس به علت زورآزمایی شدیدی که میان جنبش النهضه و مخالفان تونس به وجود آمده، مختل شده است. بحران سیاسی این کشور پس از ترور محمد براهمی، از چهره های سرشناس جناح مخالف تونس در ژوییه گذشته ، تشدید شد. ترور براهمی به عناصر افراط گرای سلفی تونس نسبت داده شد.
اما مخالفان دولت تونس جنبش النهضه را به دست داشتن در قتل براهمی و ترور شکری بلعید، یکی دیگر از مسئولان جناح مخالف، که در فوریه کشته شد، متهم می کنند.
