شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد بحران ناشی از حملات شورشیان جنبش 23 مارس در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو راه حل نظامی ندارد و تنها از راه سیاسی می توان آن را حل کرد.

الکسی لامه معاون نماینده دایم فرانسه در سازمان ملل متحد هنگام بازدید هیئت 15 عضو شورای امنیت از منطقه دریاچه های بزرگ گفت: « خارج شدن از این وضع تنها از راه سیاسی امکان پذیر است .»
محمد لولیشکی، نماینده مغرب در سازمان ملل متحد نیز به نمایندگی از شورای امنیت گفت: « این بحران را نمی توان از راه نظامی حل کرد .»
وی افزود: « پویایی غیر قابل انکاری برای برقراری صلح در جمهوری دموکراتیک کنگو و منطقه وجود دارد. ما حق نداریم این فرصت را از دست بدهیم .»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کینشازا، این دو دیپلمات به مذاکرات کامپالا ( اوگاندا ) اشاره کردند که ماه سپتامبر بین کینشازا و جنبش 23 مارس از سر گرفته شد اما تاکنون بی نتیجه بوده است.
فرانسوا موآمبا، یکی از مذاکراه کنندگان اصلی دولت کنگو روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه سه مانع برای این مذاکرات اعلام کرد: عفو و ادغام شورشیان متهم به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض جدی حقوق بشر در ارتش و « آینده سیاسی » رهبران جنبش 23 مارس.
مقام کنگو اواخر سپتامبر فهرست حدود 70 نفر را منتشر کردند که در بین آنها رهبران اصلی جنبش 23 مارس دیده می شود که نه می توان آنها را عفو نه در ارتش ادغام کرد.
لامک اذعان کرد: « مسائلی وجود دارد که رسیدن به توافق درباره آنها دشوار است .»
ارتش کنگو از مه 2012 در نورد کیوو در مرز رواندا و اوگاندا با شورشیان جنبش 23 مارس می جنگد. سازمان ملل متحد همواره این دو کشور را به حمایت از شورشیان متهم می کند و کیگالی و کامپالا این اتهام را رد می کنند.
جنبش 23 مارس از گروه متمرد شورشیان سابق تشکیل شده است که بیشتر آنها را توتسی ها تشکیل می دادند و در ارتش ادغام شدند.
هیئت شورای امنیت بعد از آنکه روز شنبه با جوزف کابیلا، رئیس جمهور و چند عضو دولت جمهوری دموکراتیک کنگو دیدار کردند، قرار است یکشنبه شب به رواندا و دوشنبه به اوگاندا سفر کند.