هیئت نمایندگان دولت در مصر از دادگاه عالی اداری درخواست کرد تا حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین را منحل کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «روسیا الیوم»، هیئت نمایندگان دولت در مصر دوشنبه گزارشی قضایی را تهیه کرده است و در آن از دادگاه عالی اداری در خواست کرده تا حکمی را در انحلال حزب آزادی و عدالت که بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین است، صادرکند.

حزب آزادی و عدالت به عنوان شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین درحالی در آستانه انحلال قرار گرفته که چندی پیش دولت مصر فعالیت‌های گروه اخوان المسلمین را نیز غیرقانونی اعلام کرده بود.

پیش از این در زمان ریاست جمهوری جمال عبدالناصر در سال 1954 هم اخوان المسلمین منحل شده بود.

حکم انحلال گروه اخوان المسلمین با استناد به آنچه اقدامات ضد دولتی، سوء استفاده از نفوذ دین در میان مصر و پاکی و شور جوانان در جهت کودتا علیه نظام حاکم و به کار گیری پوشش دین برای تحقق خواست‌ها و اهداف شخصی درخواست شده، صادر شده است.

اگر دادگاه عالی اداری بنا بر توصیه هیئت نمایندگان دولت رای به انحلال حزب آزادی و عدالت بدهد، این رای پایانی رسمی بر موجودیت سیاسی اخوان است.

از طرف دیگر مقامات مصری از پلیس بین الملل خواسته اند تا بنا بر حکم دادستانی کل مصر محمود عزت معاون رهبر اخوان المسلمین را مورد تعقیب قرار دهند.

همچنین یک دادگاه مصری در تاریخ 23 آگوست گذشته حکم ممنوعیت فعالیت جماعت اخوان‌المسلمین مصر و مصادره اموال آن را صادر کرده بود.

بر اساس این حکم، فعالیت‌های سیاسی این حزب به عنوان بزرگترین حزب مصر، ممنوع و اموال آنها و همه موسسات و نهادهای وابسته به این گروه به نفع دولت مصادره شد.