محاكمه رئيس جمهور سابق فرانسه به اتهام اختلاس و سوء استفاده از قدرت، "حسني مبارك " رئيسجمهور مصر را به فكر مصونيت قضايي مادام العمر واداشت.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقهاي القدس العربي، محاكمه "ژاك شيراك " رئيسجمهور سابق فرانسه به اتهام سوء استفاده از قدرت و اختلاس مالي، حسني مبارك رئيس جمهور مصر را به شدت نگران كرده است.
بنابر اين گزارش، خبرها درباره محاكمه ژاك شيراك كه از دوستان قديمي حسني مبارك نيز به شمار ميرود، باعث شد تا پيشنهاد مصونيت قانوني وي در مقابل ترك قدرت و اصلاح قانون اساسي مطرح شود.
بر اين اساس، محاكمه شيراك همچنين فضايي پيچيده و مبهم در كنفرانس عمومي حزب حاكم ملي مصر كه از ديروز آغاز به كار كرده بود، ايجاد كرد و آينده مصر را در هالهاي از ابهام فرو برد.
اين روزنامه ميافزايد كه در حاشيه اين نشست پيشنهادي موسوم به "خروج امن " مطرح شد كه بر اساس آن مبارك تا پايان عمر از پيگرد قضايي مصون خواهد بود و در مقابل مفاد 76 و 77 قانون اساسي براي ايجاد فضاي رقابت حقيقي در رياستجمهوري مصر در دو دوره مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
با وجودي كه برخي جريانهاي مخالف مصري مشكلي در اين زمينه ندارند، اما برخي حقوقدانان و سياستمداران معتقدند كه اين پيشنهاد غيرقانوني و غيرواقعي است و نميتواند شامل خانواده رئيسجمهور مصر نيز بشود.
اين در حالي است كه برخي از كارشناسان مصري در اجراي اين "معامله " ابراز ترديد ميكنند، آنها معتقدند كه مبارك هنوز اعلام نكرده كه در انتخابات رياستجمهوري سال 2011 شركت خواهد كرد يا نه. از سوي ديگر حزب حاكم نيز اعلام نكرده كه چه كسي كانديداي انتخابات رياستجمهوري آينده در مصر خواهد بود.
اين در حالي است كه مبارك پيش از اين گفته بود تا زماني كه زنده است، اين مسئوليت را بر عهده خواهد داشت و از سوي ديگر اقدام عجولانه دفتر نخستوزيري مصر در رد اظهارات "احمد نظيف " نخستوير اين كشور درباره جانشيني "جمال مبارك " پسر حسني مبارك نيز از ديگر مواردي است كه ناكارآمدي اين معامله را نشان ميدهد.