بند مربوط به ارتش و نیروهای مسلح مصر در قانون اساسی و بودجه و شیوه تعیین وزیر دفاع بحث و جدل های در کمیته تدوین قانون اساسی به وجود آورد.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، کمیته کارشناسان کمیته تدوین قانون اساسی مصر پیش نویس قانونی ارائه کرده است که حق انتخاب وزیر دفاع را به شورای عالی نیروهای مسلح می دهد منوط به این که رئیس جمهور فرد منتخب شورای عالی را برای وزارت دفاع تایید کند. در همین حال برخی منابع در کمیته پنجاه نفره اعلام کردند رویکردی برای جلوگیری از هرگونه تغییر در ماده یکصد و هفتاد و یک که به اختیارات وزیر دفاع مربوط می شود، وجود دارد.
سمیه الشناوی خبرنگار این شبکه در مصر در گزارشی در این باره گفت: کمیته پنجاه نفره تدوین قانون اساسی مصر با بحران جدیدی روبرو شده است و مواد مربوط به نیروهای مسلح در قانون اساسی بحث و جدل شدیدی در این کمیته به وجود آورده است. این بحث و جدل ها به طور مشخص به شیوه تعیین وزیر دفاع، محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی و ساز و کار درج بودجه ارتش در بودجه کل کشور مربوط می شود. ماده یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی که به تعیین وزیر دفاع با موافقت شورای نظامی مربوط می شود با اعتراض حزب النور روبرو شد. این در حالیست که دیگران بر ضرورت وجود این ماده تاکید کردند.
در ادامه گزارش آمده است: برخی از اعضا تاکید کردند در قانون اساسی باید به فعالیت های اقتصادی نیروهای مسلح که به امنیت ملی مربوط نمی شود تصریح شود به گونه ای که ارتش این فعالیت ها را بر اساس قوانین عادی انجام دهد و مالیات فعالیت های اقتصادی خود را نیز بپردازد.
خبرنگار افزود: محاکمه نظامی غیرنظامیان نیز بحث و جدل هایی در کمیته قانون اساسی به وجود آورد و قرار شد افراد غیرنظامی فقط در صورتی در دادگاه های نظامی محاکمه شوند که به صورت مستقیم به نظامیان یا تاسیسات و خودروهای نظامی تعرض کرده باشند.
در پایان گزارش آمده است: آنچه برخی آن را تبعیض برای نیروهای مسلح در قانون اساسی می دانند، برخی دیگر آن را برای حفظ امنیت ملی مصر ضروری می دانند اما در نهایت این مردم هستند که باید از طریق همه پرسی برای قانون اساسی تصمیم خود را بگیرند.
