درخواست ها در مصر برای انحلال حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر افزایش یافته است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عرب، به دنبال صدور حکم غیرقانونی بودن فعالیت اخوان المسلمین، کمیته ای متشکل از قضات مصری توصیه کرد حزب آزادی و عدالت نیز به عنوان نماد سیاسی این جمعیت منحل شود.
در گزارش یک کمیته وابسته به دولت مصر نیز درخواست شده است تصمیم سال 2011 کمیته امور احزاب که به فعالیت حزب آزادی و عدالت جنبه قانونی داد، لغو شود.
سمیر عمر گزارشگر اسکای نیوز عربی در این باره گزارش داد، حزب آزادی و عدالت از دل جمعیت اخوان المسلمین بیرون آمد تا بازوی سیاسی این جمعیت باشد که هشتاد سال از تاسیس آن می گذرد ولی تاکنون حزب سیاسی تشکیل نداده است.
حزب آزادی و عدالت در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی در انتخابات پارلمانی مصر شرکت کرد و اکثریت کرسی ها را به دست آورد و یکی از رهبران آن یعنی سعد الکتاتنی رئیس پارلمان شد. بعد از پیروزی مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر، الکتاتنی ریاست این حزب را پس از جدال انتخاباتی با عصام العریان از رهبران اخوان المسلمین به دست آورد.
هم اکنون با سرنگونی محمدمرسی و بازداشت الکتاتنی و فراری شدن العریان، و صدور حکم ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین و موسسات وابسته به آن و حذف اخوان المسلمین از فهرست جمیعیت های مدنی، از اخوان المسلمین چیزی جز حزب آزادی و عدالت باقی نمانده است که درخواست ها برای انحلال آن همچنان مطرح است.
حسین شاهین از مسئولان جنبش تمرد گفت: «ما از انحلال حزب آزادی و عدالت مانند حزب ملی (حسنی مبارک) حمایت می کنیم. این دو حزب دو روی یک سکه اند و نمی توانند نماینده مردم مصر باشند. حزب آزادی و عدالت در درجه نخست بر اساس مبانی دینی تشکیل شده است».
کمیته مذاکره کنندگان در کابینه مصر نیز توصیه کرد حزب آزادی و عدالت منحل شود ولی این مسئله مانع از آن نیست که عده ای دیگر خواستار ادامه فعالیت این حزب شوند تا هزاران نفر از اعضای این حزب و جمعیت اخوان المسلمین فرصتی برای حضور در صحنه سیاسی داشته باشند و راه به روی تشکل های افراطی که می توانند جوانان عضو اخوان المسلمین را به سوی خشونت پیش ببرند بسته شود. آنها می گویند انحلال حزب آزادی و عدالت، نتیجه ای جز تشدید سرخوردگی و نارضایتی به همراه نخواهد داشت.
عده ای دیگر نیز از اخوان المسلمین خواسته اند حزب جدیدی که صرفا مبنای سیاسی داشته باشد تاسیس کند.
اما حزب آزادی و عدالت همچنان پرچم نافرمانی را در دست دارد و از هر فرصتی برای تاکید بر این که همچنان قادر به اقدام است، استفاده می کند. این در حالی است که محبوبیت این حزب به میزان چشمگیری کاهش یافته و توانایی رهبران آن برای تاثیرگذاری تحلیل رفته است.