اعضای کابینه لیبی در پی ربوده شدن علی زیدان نخست وزیر این کشور در نشست خبری در طرابلس شرکت کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، کابینه لیبی با حضور همه اعضایش با صدور بیانیه ای که بر لزوم آزادی فوری علی زیدان تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: این جنایت تاثیری بر مشروعیت دولت لیبی و نهادهای وابسته به آن نخواهد داشت. دولت و کنگره ملی لیبی بر محکوم کردن این اقدام تاکید دارند و آن را متناقض با اهداف انقلاب هفدهم فوریه می دانند. دولت موقت تاکید می کند به هیچ طرفی باج نخواهد داد. دولت موقت به همه دیپلمات های خارجی و افراد مقیم لیبی اطمینان می دهد اوضاع امنیتی کشور در کنترل است. دولت لیبی از هیچ تلاشی برای تضمین امنیت و سلامت اتباع خارجی کوتاهی نخواهد کرد. دولت موقت از همه رسانه ها می خواهد از پخش خبرهایی که درباره منبع انتشار آن اطمینان ندارند خودداری کنند.
