عضو گروه موسوم به جبهه نجات ملي مصر گفت: بحث و جدل هايي درباره حقوق كارگران و كشاورزان مصري در پيش نويس قانون اساسي اين كشور ايجاد شده است.
حسين عبدالغني در گفتگو با شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز عربي از قاهره در پاسخ به اين پرسش كه آيا عدلي منصور رئيس جمهور موقت مصر حق دارد در فعاليت هاي كميته پنجاه نفره بازنگري در قانون اساسي اين كشور دخالت كند؟ گفت: حضور رئيس جمهور موقت مصر در نشست كميته چهارجانبه به اعتبار رياست وي بر دادگاه عالي قانون اساسي مصر بوده است و هميشه اين دادگاه درباره اختلاف نظرها در خصوص درگير شدن اختيارات قواي سه گانه تصميم گيري مي كند. اختلافي كه در حال حاضر ايجاد شده است درباره وضع كرسي هاي كارگران و كشاورزان در پارلمان مصر است. قوانين كار در كشورهاي سرمايه داري بر اساس توازن منافع ميان كارفرما و نيروي كار است. كارگران و كشاورزان بيشتر نيروي كار جامعه را تشكيل مي دهند ولي در حوزه نفوذ سياسي و مالي ضعيف هستند. جمال عبدالناصر رئيس جمهور اسبق مصر اين ايده را مطرح كرد پنجاه درصد از كرسي هاي پارلمان در اختيار كارگران و كشاورزان قرار گيرد و اين عده بتوانند مانع از تصويب قوانين عليه كارگران و كشاورزان شوند. در حال حاضر دو گروه خواهان لغو اين ماده قانوني هستند. بخش نخست شامل شماري از سوسياليست هاست كه مي گويند كارگران و كشاورزان مصري پنجاه درصد از نيروي كار اين كشور را تشكيل نمي دهند و اين كه دولت حسني مبارك از اين كرسي ها براي وارد كردن نيروهاي خود با عنوان كارگر و كشاورز استفاده مي كرد. همچنين شماري از نيروهاي راستگرا و سرمايه دار خواهان لغو اين ماده قانوني هستند. ما در جبهه نجات ملي بر اين باوريم مي توان اين قانون را در برابر اعطاي بيشتر امتيازات به كارگران و كشاورزان لغو كرد. مي توان قانون آزادي اتحاديه هاي كارگري را تصويب كرد كه به موجب آن كارگران حق دارند سازمان هاي مورد نظر و مستقل خود را تشكيل دهند و وابسته به دولت و سازمان هاي امنيتي نخواهند بود. همچنين اين اتحاديه ها اين حق را دارند اعتصاب سراسري برگزار كنند.
وي درباره آينده بحران سياسي مصر افزود:برخي ها مي خواهند اين مسئله را القاء كنند بحران مصر ناشي از درگيري ميان ارتش مورد حمايت اكثر ملت مصر با گروه هاي اسلامي به ويژه جماعت اخوان المسلمين است كه اين مسئله درست نيست. اگر ملت مصر در روز سي ام ژوئن گذشته تظاهرات نمي كرد ارتش اين كشور قادر به اقدامي نبود و نمي توانست نقشه راه را ارائه كند.
درگيري ها در مصر بسيار پيچيده شده است.
تا زماني كه گروه هاي سياسي و مردمي شركت كننده در تظاهرات سي ام ژوئن گفتگوي جدي با نيروهاي مسلح نداشته باشند بايد شاهد اختلاف در ميان اين طرف ها باشيم و اين وضع باعث پيچده تر شدن اوضاع در مصر خواهد شد.