تشدید ناامنی‌ها در لیبی، روابط خوب دولت لیبی با حکمرانان جدید در مصر و موافقت ضمنی طرابلس با اقدام ارتش آمریکا در بازداشت یک شهروند لیبیایی، اختلاف اسلام‌گراهای لیبی با علی زیدان را شدت بخشیده است.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای دار الحیات، مناقشه سیاسی در لیبی با درخواست اسلام گراها از علی زیدان، نخست وزیر موقت این کشور برای استعفا برجسته‌تر شده است.
نخست وزیر لیبی جمعه گذشته در پی آزادی از چنگ گروهی مسلح که وی را برای ساعاتی ربوده بودند گروهی سیاسی را به تلاش برای کودتا علیه مشروعیت دولت متهم کرد.
شهر بنغازی مهد قیام مردم لیبی در شرق این کشور نیز جمعه گذشته شاهد برپایی اعتراضات اسلام گراها به اقدام ارتش آمریکا در ربودن نزیه الرقیعی معروف به ابوانس اللیبی مظنون القاعده بود.
از سوی دیگر محمد صوان، رئیس حزب عدالت و سازندگی شاخه جماعت اخوان المسلمین لیبی در پاسخ به اظهارات زیدان گفت که دولت زیدان شکست خورده است و باید دولتی دیگر جایگزین آن شود.
صوان تاکید کرد: کنگره ملی لیبی به طور جدی به دنبال جایگزینی برای زیدان است.
وی افزود: سوء مدیریت دولت زیدان به رفتارهای غیرمسئولانه از سوی برخی منجر شده است (اشاره به حادثه ربودن زیدان توسط گروه مسلح وابسته به اتاق عملیات انقلابیون لیبی و سرویس مبارزه با جرایم در پنجشنبه گذشته داشت).
اخوان المسلمون لیبی پنج وزیر در کابینه زیدان دارد اما با وی در مسائل مختلف اختلاف دارند و خواستار تغییر وی هستند اما در عین حال برای خروج از کابینه اقدام نکرده‌اند.
اختلاف بین اسلام گراهای لیبی با دولت زیدان در پی اقدام ارتش مصر در برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور اخوانی این کشور شدت گرفت.
نخست وزیر لیبی حتی در پی سرنگونی مرسی با سفر به قاهره و نشست با مقامات حکومت جدید مصر خشم اسلام‌گراها را برانگیخت.
اما این اختلاف زمانی به نقطه بحرانی خود رسید که بر اساس گزارش‌ها دولت زیدان موافقت ضمنی خود را با اقدام آمریکایی‌ها برای ربودن ابوانس اللیبی اعلام کرده بود.
محمد صوان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: اقدام آمریکا نقض آشکار حاکمیت ملی لیبی بود و موجب مشکلات بزرگ و پیامدهای خطرناکی برای لیبی می‌شود.
نخست وزیر لیبی در نشست خبری جمعه گذشته رقبای سیاسی را که از تلاش آنها برای کودتا علیه مشروعیت دولت سخن گفت، معرفی نکرد اگرچه که پیش بینی می شود منظور زیدان همین اسلام گراها در لیبی بودند.
خبرگزاری رسمی لیبی نیز نوشت: اتحادیه اروپا از مقامات لیبی خواسته است برای تحکیم نهادهایی دولت بدون هیچ تاخیری اقدام کند.
کاترین اشتون، سخنگوی عالی امنیت و سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار روند سیاسی فراگیر در لیبی شد و از همه طرف‌های خواست به حاکمیت قانون در لیبی احترام بگذارند.
ماری هارف، معاون اشتون نیز در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا نگرانی واشنگن از اوضاع لیبی منجر به اعزام نیرو به این کشور خواهد شد گفت: آنچه که ما بر آن تمرکز کرده‌ایم کمک به شرکای خود در لیبی و همکاری با آنها در ایجاد توانمندی امنیتی برای مبارزه با تروریسم است.
نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب نیز با ملت و دولت لیبی برای عبور از مرحله انتقالی کنونی اعلام همبستگی کرد.
العربی همه لیبیایی‌ها را به تلاش برای تحکیم وحدت و همبستگی و حمایت از نهادهای دولتی در شرایط حساس این کشور دعوت کرد.
