وكلاي مدافع عبدالله السنوسي رئيس دستگاه اطلاعات ليبي در زمان حكومت معمر قذافي، خواستار تجديد نظر دادگاه كيفري بين المللي در موافقتش با محاكمه السنوسي در ليبي شدند و اعلام كردند السنوسي بايد در مقر دادگاه كيفري بين المللي در لاهه محاكمه شود.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از لاهه، بن امرسون وكيل مدافع در سندي كه منتشر شد اعلام كرد، دولت ليبي از توانايي و اراده لازم براي محاكمه عادلانه السنوسي برخوردار نيست و دادگاه با اعلام اين كه نمي تواند به اين پرونده رسيدگي كند، مرتكب اشتباه شد.
قضات دادگاه كيفري بين المللي روز جمعه موافقت كردند كه ليبي السنوسي را محاكمه كند. چنين اقدامي در تاريخ اين دادگاه بي سابقه بوده است.
بر اساس معاهده رم كه دادگاه كيفري بين المللي بر اساس آن تشكيل شد، اين دادگاه نمي تواند هيچ مظنوني را محاكمه كند مگر اين كه كشور متبوع اين فرد نتواند يا نخواهد او را محاكمه كند.
قضات اعلام كردند تدابير اتخاذ شده براي محاكمه السنوسي را مقامات ذيربط اتخاذ كرده اند. اما وكلاي مدافع السنوسي با اين نظر موافق نيستند.
امرسون نوشت، السنوسي سيزده ماه است كه در ليبي در بازداشت است بدون آن كه به رغم درخواست هاي مكرر او براي مشورت با وكلا، توانسته باشد وكلاي مدافع خود را ببيند. وي افزود ارتباط السنوسي با جهان خارج كاملا قطع شده است و درخواست ملاقات او با اعضاي خانواده اش نيز رد شده است.
دادگاهي در طرابلس 24 اكتبر مشخص خواهد كرد كه آيا سيف الاسلام قذافي و عبدالله السنوسي و ديگر مسئولان بلندپايه رژيم معمر قذافي را متهم خواهد كرد يا خير.
در تازه ترين موردي كه السنوسي در دادگاه زنتان در جنوب غرب طرابلس حضور يافت، دهها عضو خانواده قربانيان كشتار در زندان ابوسليم در سال 1996 در مقابل دادگاه تجمع كردند و خواستار اجراي عدالت درباره او شدند.
السنوسي كه با قذافي رابطه خويشاوندي داشت از جمله معدود افراد بانفوذ در رژيم سابق ليبي و يكي از مسئولان سركوب قيام خونين مردمي در سال 2011 بود.